كتاب الكافي في علوم الحديث

أولا: كتب المصطلح - بين (مقدمة) "المعيار في علل الأخبار" وكتابنا "الكافي" كلاهما للمصنف - ص: 38

الأخبار" (١). قال عن الأبيات المنظومة في المعمّرين الكذابين: "وقد تكلمت في شرح الأبيات في كتابي .. " وذكره، قال:

"مع بسط في هذا النَّوع، فَلْيُطْلَب منه".

* بين (مقدمة) "المعيار في علل الأخبار" وكتابنا "الكافي" كلاهما للمصنف:

ألف أبو الحسن التبريزي كتابه "المعيار في علل الأخبار" بعد فراغه من تأليف كتابنا "الكافي" إذ أحال عليه فيه، وجعله في (مقدمة) و (جزئين) و (خاتمة).

وجعل (المقدمة): "لبيان أقسام الحديث وتحقيقه" (٢) فهي في علم مصطلح الحديث، وبيان حدود اصطلاحه، مع بسط لبعض مباحثه، وزيادة يسيرة اقتضاها المقام والزمان على المذكور في كتابنا "الكافي"، وهذا عرض موجز لما فيها:

قال أبو الحسن في "المعيار" (١/ ٥): "أما المقدمة، ففيها ثلاثة أنواع:

[النوع الأول: في بيان الصحيح".]

وساق ما في فقرة (١٥) من كتابنا "الكافي" من تعريف (الصحيح) لغة واصطلاحًا، ولم يذكر (قيود التعريف ومحترزاته)، ثم ذكر فقرة (١٦)

---

(١) نقل عند كلامه على (طلب العلو سنة) في آخر فقرة (١٠٣) من "صحيح مسلم" مما لم يورده ابن الصلاح، إلَّا أني قابلت لفظه على ما في "صحيح مسلم" فوجدته مختلفًا، ثم وجدت المصنف ينقل لفظه من "معرفة علوم الحديث" للحاكم.
(٢) المعيار (١/ ٣).