كتاب الكافي في علوم الحديث

[أقسام الإجازة] - القسم الثالث: أن يجيز لغير معين بوصف العموم - ص: 502

على جوازِ الرِّوايةِ بها، ووجوب العمل على ما تقدَّم.

١٣٠ - القسم الثالث: أنْ يجيز لغيرِ مُعيَّن بوصفِ العُمومِ.

أي: في مُعيَّنِ وغيرهِ، كقوله: أجَزْت للمسلمين، أو لكُلِّ أحدٍ، أو لمن أدْركَ زَمَاني، أو نحو ذلك.

* [اختلاف العلماء في العمل بها]:

فَمَن مَنَعَ ما تقدَّم فهذا أولى، ومَن جَوَّزه اختلفوا في جواز هذه، فجوَّزها الخطيب مطلقًا (١).

وروي عن الحافظِ ابنِ مَنْدَه أنه قال: "أجزتُ لمن قال لا إله إلَّا الله" (٢).

وأجاز أبو مُحمَّد بن سَعِيد الأندلُسيّ (٣) لكلِّ طالبٍ دَخَل قُرطبَة (٤)، ووافقه على ذلك عَبدُ الله بن عَتَّاب (٥).

---

(١) في رسالته "الإجازة للمجهول والمعدوم" (ص ٨٠ - ٨١).
(٢) ومثله قول طاهر بن عبد الله الطبري، الشهير بالقاضي أبي الطيب، صح عنه: "أجزْتُ المسلمين" انظر "الكفاية" (٣٢٦ - ٣٢٧)، "الإلماع" (٩٨) وابن منده هذا هو أبو عبد الله محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن يحيى بن منده (ت ٣٩٥ هـ) وانظر: "الإرشاد" (٧/ ٣٧٤ - ٣٧٥)، "رسوم التحديث" (١١٠)، "المنهل الروي" (٨٥).
(٣) هو عبد الله بن سعيد الشنتجالي (توفي سنة ٤٣٦ هـ)، ترجمته في "الصلة" (١/ ٢٦٣) لابن بشكوال.
(٤) أسند ذلك عنه القاضي عياض في "الإلماع" (٩٩) عن شيخه أبي عبد الله محمد بن عتاب.
(٥) حكاه ابن الصلاح عن الحازمي، قال: "نبأني من سأل الحازميَّ أبا بكر عن الإجازة العامة هذه؛ فكان من جوابه: أن مَنْ أدركه من الحفاظ، نحو أبي العلاء الحافظ وغيره، كانوا يميلون إلى الجواز". وأبو العلاء هذا هو الحسن بن أحمد العطَّار الهمذاني (ت ٥٦٩ هـ).