كتاب الكافي في علوم الحديث

القسم الثالث: أن يجيز لغير معين بوصف العموم - [اختلاف العلماء في العمل بها] - ص: 503

قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: "ولم نَسْمَع عن أحد [ممن] (١) يُقْتَدى به أنه استعمل هذه الإجازَة، وَرَوى بها (٢)، لأنَّ في أصل الإجَازةِ ضَعْفًا،

---

(١) سقطت من الأصل، وأثبتها من "مقدمة ابن الصلاح" ومختصرات كتابه.
(٢) عند ابن الصلاح زيادة: "إلَّا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوّغوها" وتعقبه مُغُلْطاي في ذلك، فقال في كتابه في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ٣٧/ أ): "الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي البدر البغدادي جمع كتابًا في ذكر من جوَّزها وكتب بها (١). انتهى.
وأي فائدة في ذلك إلَّا لأن يروي بها، وأخبرني الشهاب أحمد الزبيري، حدثنا تقي الدين محمد بن أبي العباس بن تامتيت (٢)، أن الحافظ المنذري ندب الناس إلى قراءة البخاري على أبيه أبي العباس بالإجازة العامة، فسمعه عليه خَلْقٌ كبيرٌ.
وحكى ابن دِحْيَة: أنَّ الحافظَ السِّلفي حدَّث عن ابن خَيرونَ بها.
قال ابن أبي البَدر: وكتب بها أيضًا أبو طاهر وحدّث بها ابنُ أبي المعمر حدث في كتابه "علوم الحديث" عن السِّلفي بها، وشيخنا الحَجَّار حدَّثنا بالإجازة العامة عن داود بن معمر بن الفاخر، وكذا شيخنا الحافظ شرف الدين الدمياطي حدث بها عن المؤيّد الطوسي، وعبد الباري بن عبد الرَّحمن بن عبد الكريم الصعيدي حدث بمشيخة الصفراوي عنه بها، والحافظ أبو الخَطَّاب ابن دِحية حدَّث بها في تصانيفه عن أبي الوقت والسِّلَفي، وعلي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد أبو الحسن الشيباني القفطي حدث في =