للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحابه، والتَّابعين (١)، ويجوز ذلك صونًا للشَّريعة، ونفيًا للخطأ عنها، وأنكر إنسانٌ (٢) على أحمد بن حنبل جرحه إنسانًا، فقال: "ويحَكَ! هذا نَصيحةٌ، ليسَ غِيبَةً" (٣).

[[الواجب على أئمة الجرح والتعديل]]

٢٦٢ - ويجب على المتكلِّم في ذلك التثبت، ويجتنب التَّساهُلَ والتَّعصُّبَ، فقد أخطأ غيرُ واحد فجرَّحوا بما لا صحَّة له، من ذلك جَرْح النَّسائيِّ (٤) أحمدَ بنَ صالحٍ، وهو حافظ إمام ثقة لا يَعْلَقُ به جَرْحٌ، أخرج عنه البخاري.


(١) انظر تفصيل هذا في "مباحث في علم الجرح والتعديل" (ص ١٦ - ٢٢).
(٢) هو أبو تُراب النَخْشبي الزاهد، على ما ذكره ابن الصلاح، وغيرُه.
(٣) أخرجه ابن عدي في (مقدمة) "الكامل" (١/ ١١٠) والخطيب في" الكفاية" (١/ ١٧٨ - ط المحققة) ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٠/ ٣٤٢) وابن نقطة في "التقييد" (١/ ١١٨)، وورد نحوه عن غيره، انظر: "المجروحين" (١/ ١٨)، "المحدّث الفاصل" (ص ٥٩٤).
(٤) سبب ذلك أن أحمد بن صالح كان لا يُحدث أحدًا حتى يشهد عنده رجلان من المسلمين أنه من أهل الخير والعدالة، وكان يحدّثه ويبذل له علمه، فأتى النسائيُّ ليسمع منه، فدخل بلا إذن، ولم يأته برجلَين يشهدان له بالعدالة، فلما رآه في مجلسه؛ أنكره، وأمر بإخراجه، فضعّفه النسائيُّ وتحامل عليه. "وقد آذى النسائي نفسه في الكلام في أحمد بن صالح" قاله الذهبي في "الميزان" (١/ ١٠٣) وفصل هو ومُغُلْطاي في" إكمال تهذيب الكمال" (١/ ٦٠ - ٦١) في ذلك، حتى قال الخليلي في "الإرشاد" (١/ ٤٢٤) عنه: "تكلم فيه أبو عبد الرحمن النسائي، واتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل، ولا يقدح كلامُ أمثاله فيه".
قال أبو عبيدة: والتاريخ يعيد نفسه، وقد تكلم أناس في أقوام ما ضرّهم طعنهم فيهم، وإنما -هم- أضروا بأنفسهم، وقد بلوتُ ذلك وخبرته=

<<  <   >  >>