كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول: في أقسامه - [حكم الإدراج] - ص: 273

عبد الجبار بن وَائِل، عن بعضِ أهله، عن وائل بن حُجْر.

الثالث: أن يروي حديثًا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده، فلا يذكر الاختلاف، بل يدرج روايتهم على اتفاق (١).

[[حكم الإدراج]]

وأعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور.

[المصنَّفات فيه]:

وقد صنف الخطيب أبو بكر كتابًا في الإدراج، سماه: "الفصل للوصل المدرَج في النقل" (٢).

[[الفرق بين إسناده ضعيف وحديث ضعيف]]

وإذا روي حديثٌ بإسنادٍ ضعيفٍ فلك أن تقول: هذا ضعيفٌ، تريد ضعفَ إسناده، ولا يجوز أن يطلق ويراد ضعف متنه، إذ ضعفً السند لا يستلزم ضعف المتن إلا إذا تبَيَّنَ لك بطريقٍ صحيحٍ أنَّ متنَه ضعيفٌ.

[التساهل في الإسناد دون المتن]:

ويجوز التساهلُ في الإسناد عند أهل الحديث دون المتن.

---

(١) مثاله: حديث "أرحم أمتي بأمتي … "، وفصلت في بيانه وإيضاحه من خلال تتبع طرقه وألفاظه، وكلام الأئمة عليه في دراسة مفردة، قرأت قسمًا منها على شيخنا الألباني -رَحِمَهُ اللهُ- مستدركًا تصحيحه للحديث بجملته في (الثالث) من "الصحيحة"، وأقرني وأخبرني بتراجعه عن تصحيحه بجميع فقراته كذا قوله "ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة"، انظر كتابي "دراسة حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر" وهو مطبوع.
(٢) طبع عن دار الهجرة بتحقيق محمد بن مطر الزهراني، وبعد ذلك عن دار ابن الجوزي، بتحقيق عبد السميع الأنيس.