للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن سُفيان الثوريّ، عن عَمرو بن دِينَار، عن ابنِ عُمَر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البَيِّعان بالخيار" (١).

فهذا إسناد متصل بنَقْل عَدلٍ عن عَدْلِ، لكنَّه معلول غيرُ صحيح في قوله: (عن عمرو بن دينار)، وإنَما هو (عن عبد الله بن دينار)، عن ابن عُمر، فَوَهِمَ يَعلي بن عُبيد، وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عَمرو بن دِينار، وكلاهما ثِقة (٢).

[[العلة في صحة الإسناد والمتن]]

وقد تكون العلةُ في صحَّة الإسناد والمتن جميعًا (٣)، كما في التَّعليل بالإرسال، والوَقْف.


(١) وكذا روي عن أبي عبد الرحمن المقرئ عن أبيه عن شعبة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، أفاده الدارقطني في "العلل" (١٣/ ١٦٨) رقم (٣٠٥٣)، وقال عن رواية يعلى وهذه: "وكلاهما وهم، والصحيح عن الثوري وعن شعبة عن عبد الله بن دينار".
قلت: أخرجه البخاري (٢١١٣) والنسائي (٧/ ٢٥٠) وأحمد (٢/ ١٣٥) وابن الجارود (٢٠٩) والطحاوي (٤/ ١٢) من طرق عن سفيان عن عبد الله بن دينار به. وينظر "تحفة الأشراف" (٥/ ٢٢٣، ٢٣١) رقم (٧١٣١، ٧١٥٥ - ط دار الغرب)، "إتحاف المهرة" (٨/ ٥٢١) رقم (٩٨٩٠)، "مقدمة ابن الصلاح" (٨٢ - ٨٣)، "التّقييد والإيضاح" (١/ ٤٧٤ - ٤٧٥ - تحقيق أسامة الخياط)، "تدريب الراوي" (١/ ٢٥٤).
وللمنذري جزء مطبوع بتحقيق أخينا الشيخ مشعل بن باني، وهو بعنوان: "الجزء فيه حديث المتبايعين بالخيار والكلام على رواته رضوان الله عليهم أجمعين"، وليس فيه ذكر لطريق يعلى بن عبيد.
(٢) قد يقول قائل: ما داما ثقتين فما الضرر من هذا الخلط؟ والجواب: إن لكل من الرجلين إسناده، ولكل منهما رجاله، والخلط بينهما لا يقتصر عليهما بل يتعداهما إلى بقية رجال الإسناد.
(٣) أوضح مثال عليه: إن أبدل راويًا ضعيفًا براو ثقة، وتبيّن الوهم، استلزم =

<<  <   >  >>