كتاب الكافي في علوم الحديث

النوع الثاني: القراءة على الشيخ - [هل العرض مثل السماع أو دونه؟] - ص: 476

على الشَّيخ ما يقرأ (١)، سواءٌ كنتَ (٢) تقرأ من الكتاب، أو مِنْ حفظِكَ، أو كان القارئُ غيرَك وأنتَ تسمع، وسواء حفظ الشيخ ما تقرأ عليه أو لم يحفظ، لكن يمسك أصلَه هو أو ثقة غيره.

ولا خلاف في أنَّها روايةٌ صحيحةٌ (٣).

* [هل العرض مثل السماع أو دونه؟]:

ثم اختَلَفوا في أنَّ القراءةَ على الشَّيخ: هل هو مثلُ السَّماع منه، أو دونه، أو فوقه: فنُقِلَ عن أبي حنيفة الإمَام، وابن أبي ذئب، وغيرِهما ترجيحُ القراءة على الشَيخ على السَّماع من لَفظهِ، وروي ذلك عن مالكٍ أيضًا (٤).

---

(١) بين القراءة والعرض عموم وخصوص، لأن الطالب إذا قرأ كان أعمَّ من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلَّا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعرض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، انظر "فتح الباري" (١/ ١٤٩)، "تدريب الراوي" (٢/ ١٣).
(٢) تحتها في الأصل بخط الناسخ: "القارئ".
(٣) استدل له البخاري بحديث ضمام بن ثعلبة وأورده في (كتاب العلم) وبوب عليه: (باب القراءة والعرض على المحدّث)، وتقدم، وانظر "صحيح البخاري" (رقم ٦٣)، "مسائل أحمد وأبي داود" (٢٨٢)، "المعرفة" (٢٥٨) للحاكم، "الإلماع" (٧٠). وإطلاق عدم الخلاف غير دقيق أو فيه تجوز، وعبارة ابن الصلاح: "إلَّا ما حكي عن بعض من لا يعتدَّ به" وهي منتقدة، كما تراه في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ٣٤/ ب)، "محاسن الاصطلاح" (٣١٩). ثم وجدت ابن حجر يقول: "قد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزيء، وإنما كان يقوله بعض المتشدِّدين من أهل العراق"، وانظر: "فتح الباري" (١/ ١٥٠)، "توضيح الأفكار" (٢/ ٣٠٣).
(٤) وروي أيضًا عن الحسن بن عُمارة وابن جريجٍ، وانظر لتوجيه هذا الترجيح: "الكفاية" (ص ٢٢٧) - ونقله عن جماعات غير المذكورين - "الإلماع" (ص ٧٤)، "فتح المغيث" (٢/ ٢٧).