كتاب الكافي في علوم الحديث

فروع - [حذف "قال" بين رجال المسند خطا، وهل يجوز ذلك نطقا؟] - ص: 613

[وأولاه] في الصُّورة (١) المذْكُورةِ: أخبرنا الشَّيخُ تقيُّ الدِّين قال له مَنْصور وهو ابنُ عبد المنعِم.

أو يقول: قَالَ: أخْبَرنا مَنصُورٌ، يَعني: ابنَ عبدِ المنعِم.

ثم أدْنَى مِنْهُما أنْ يَقولَ: أخَبرنا الشَّيخُ تقيُّ الدِّين أنَّ منصورَ بن عبدِ المُنعِمِ أخبره.

ثم أنْ يَذكرَ المذكورَ في أوَّل الخبر بكمالهِ مِنْ غَيرِ فَصْل.

[حذف "قال" بين رجال المسند خطًّا، وهل يجوز ذلك نطقًا؟]:

١٦٧ - العاشر: جَرَتْ العادةُ بحَذْفِ "قَال" ونَحوِها بين رِجَالِ الإسنادِ خَطًّا، ولا بدُّ من ذِكْرها حَالَ القِرَاءة (٢).

---

(١) في الأصل: "في الص. . ." ثم بياض بمقدار كلمة، وما بين المعقوفتين من إضافاتي، ولا يستقيم الكلام إلا به، وهو فحوى ما في المراجع المذكورة في الهامش السابق، وانظر: "فتح المغيث" (٢/ ٢٥١).
(٢) نقل العراقي في "التبصرة والتذكرة" (٢/ ١٥٤ - ١٥٥) عن بعض من لقيه من أئمة العربيّة يُنكِرُ اشتراط المحدّثين التلفظ بـ (قال) في أثناء الإسناد، وهو العلامة شهاب الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن المُرَحِّل (ت ٧٤٤ هـ).
وتعقبه بقوله: "وما أدري ما وجهُ إنكاره لذلك، لأنّ الأصلَ الفصلُ بين كلامَيّ المتكلِّمينَ للتَّمييز بينهما، وحيث لم يُفْصَل فهو مُضْمَر، والإضمارُ خلاف الأصل".
ونقل كلامَهُ: محمد بن أحمد بِنِّيس الفاسي (ت ١٢١٣ هـ) في "رسالته في جواز حذف (قال) عند قولهم حدثنا" (١) (ص ٣٢٧ - ٣٢٨ ضمن=