كتاب الكافي في علوم الحديث

فروع - [حذف "قال" بين رجال المسند خطا، وهل يجوز ذلك نطقا؟] - ص: 614

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= "خمس رسائل في علوم الحديث") وردّه بقوله: وقد اعترَضَ العلَّامةُ الحجةُ النظَّار أبو عبد الله محمد بن قاسم القَصَّارُ قولَ الشارح: وما أدري وَجْهُ إنكارِه لذلك، بأنَّ وجهَهُ وجيه، وهو أن ما لم يُكتَب ولم يُرمَز له لا يُقرأ، وأنَّ حَذْفَهُ للعلم به جائز، فالصوابُ ما قاله عبدُ اللطيف ابن المرحِّل، وهو بكسر الحاء، لَأنه كان يَبيعُ الرِّحَالِ، فيُرحِّلُ المُشتَرِي، أي: يُناوله الرِّحالَ المشتراةَ، وهو من أهلِ مصر، من أشياخ ابن هشامٍ صاحبِ "المغني" وغيره، وقد أكثرَ الثناءَ عليه، وهو حقيقٌ بذلك.
وارتَضَى كلامَ القَصَّار هذا جماعةٌ من الأئمة كتلميذِهِ أبي الحسن سيِّدي عليّ البطيوي، والشيخِ العلَّامة سيدي محمد مَيَّارة الكبير، تلميذِ البطيوي المذكور. . . أن هذا هو الحق الذي لا شك فيه، لما عُلِمَ واشتَهَر، وعند الأئمة قد تَقرَّر، من كثرةِ حذفِ القولِ في كتاب الله العزيز، وكلامِ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وكلام من يُستشهَدُ بكلامِهِ، وهو مُلَاحَظٌ ومعتتر.
ولم يَقُل أحدٌ، لا بُدَّ من النطقِ بذلك المُقَدَّر، بل لا يجوز النطقُ به في كلامِ الله عزَّ وجلَّ وكلامِ رسولهِ - صلى الله عليه وسلم - على أنه منه.
وقد اختُلِفَ في مُقَدَّراتِ القرآن هل هي منه، حتى يُطلَقَ عليه كلامُ الله أم لا؟ والحقُّ أنَّ مَعَانِيَها مما يَدُلُّ عليه لفظُ الكتاب، التزامًا للزومِها في متعارَفِ اللسان، فهي من المَعَاني القرآنية، وأمَّا ألفاظها فليست منه، لأنها مَعْدُومَة، ومنها ما لا يَجوزُ التلفظُ به أصلًا، كالضمائر المستترة وجوبًا.
وأما جَعْلُها مقدَّرة فأمرٌ اصطلاحيٌّ ادَّعَاهُ النحاة، تقريبًا للفهم،. . . ." إلخ كلامه.
ثم قال (ص ٣٣٢ - ٣٣٣) بعد كلام فيه تقرير جواز الحذف:
"إذا تمهَّد هذا فالقول بوجوب (القول) المذكور في أثناء السند الذي اعتبارُه ظاهرٌ مشهورٌ، وقوفٌ مع الظّاهر؛ من غيرِ غَوصٍ على الدّقائقِ والسرائر، تقليدًا لشيء قاله ابن الصلاح، كأنّا تُعبِّدنا به لنفوزَ بالفلاح، على أن الأئمة النُّقَّاد، انتقدوا عليه أيَّ انتقاد، وتضافروا على ترْكِ ما أيَّده، وهَدْم ما شَيَّده، وليستْ بأوّل قارُورةٍ كسروها لابن الصلاح. . .".
قال أبو عبيدة: ولذا نقل الزركشي في "نكته" (٣/ ٦٢٨ - ٦٢٩) إنكار=