وينظر التعليق في الهامش السابق، ومما ينبغي أن ينتبه له هنا أن الحاكم أشد تساهلًا من ابن حبان، وأن "صحيح ابن حبان" أرجح وأصح من "المستدرك"، انظر تقرير ذلك في "التقييد والإيضاح" (٣٠)، "محاسن الاصطلاح" (٩٤)، "فتح المغيث" (١/ ٣٧)، "شروط الأئمة الخمسة" (ص ٣٧). (١) ذكر الحافظ ابن حجر فوائد أخرى للمستخرجات في "نكته" (١/ ٣٢١ - ٣٢٣)؛ وهي: ١ - الحكم بعدالة من أخرج له فيه؛ لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه أن لا يخرج إلا من ثقة عنده. ٢ - ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع، وهي في الصحيح بالعنعنة. ٣ - ما يقع فيها من حديث المختلطين عمن سمع منهم قبل الاختلاط، وهو في الصحيح في حديث من اختلط ولم يعلم هل سماع الراوي منه في حال الاختلاط أو قبلها. ٤ - ما يقع فيها من التصريح بالأسماء المبهمة والمهملة في الصحيح في الإسناد أو في المتن. ٥ - ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه، وذلك في "صحيح مسلم" كثير جدًّا. =