كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول: في أقسامه - [المرسل الموقوف والمرفوع] - ص: 203

مشعر بصحة أصله (١) لأنه قال: "ما أدخلت في كتابي "الجامع" إلا ما صَحّ" (٢)، وإنما يفعل ذلك لكون ذلك الحديث معروفًا من جهة الثقات عن ذلك الشَّخص الذي علَّقه عليه، وقد يفعل ذلك لأنه قد ذكره في موضع آخر من كتابه مسندًا متصلًا، وقد يفعل لغرض آخر لا يصحبه خلل الانقطاع، وهذا حكم المعلَّق فيما أورده أصلًا ومقصودًا، لا فيما أورده في معرض الاستشهاد، فإن الهشَواهد يحتمل فيها ما ليس من شروط الصحيح معلَّقًا كان أو موصولًا.

[[المرسل الموقوف والمرفوع]]

٤٥ - الصنف الثاني: ما سقط من آخره وهو ذكر الصَّحابي، بأن قال التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو سقط ذكر التابعي في الموقوف، بأن قال تبع التابعي: قال ابن عمر - رضي الله عنهما - كذا، والأول يسمَّى: المرسل المرفوع، والثاني: المرسل الموقوف (٣).

---

= عليه، ويعلم من صنيع ابن حجر أن فيه ما هو صحيح، وفيه ما ليس بصحيح.
وانظر: "التقييد والإيضاح" (٣٥)، "المنهل الروي" (٥٢)، "فتح المغيث" (١/ ٥٣)، "توضيح الأفكار" (١/ ١٣٩).
(١) في هامش الأصل ما نصه: "حاشية في قوله: "مشعر بصحة أصله غير مشعر بصحته" من قائله بحث فيه ويبقى مهثل هذا مستثنى من المرسل والمعلّق والمعتل والمقطوع".
قال أبو عبيدة: وقوله "أثناء "الصحيح" يشعر بأن مقدمة "صحيح مسلم" ليس حكمها حكمه، ونبّهنا على هذا قريبًا، والحمد لله.
(٢) أسند عبارته ابن حجر في "الهدي" (ص ٧).
(٣) للمصنف في مطلع كتابه "المعيار في علل الأخبار" (١/ ٤٢ - ٤٦) إفاضات وإضافات مهمات حول (المرسل)، ذكرناه - ولله الحمد - برمته في تقديمنا لهذا الكتاب، فانظر منه (ص ٤٥ - ٤٨).