(تنبيه) إدخال مثل هذه الأحاديث الأربعة في قسم المشهور، إنما عني به مطلق الشهرة، وهي الشهرة اللغوية لا الاصطلاحية، فكم من حديث دائر على الألسنة، يردد في المجالس والمواعظ والخطب، ولا زمام له، ولا خطام، فهذه الشهرة لا وزن لها، ولا أثر على صحة الحديث من عدمه. (١) أخرجه البخاري (١٠٠٣)، ومسلم (٦٧٧). (٢) يقابل (المشهور) و (المتواتر): (المستفيض)، ومنهم من جعله و (المشهور) سواءً، ومنهم من غاير بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، ومنهم قال عنه: ما تلقّته الأمة بالقبول دون اعتبار العدد، ولذا ينزله بعضهم منزلة المتواتر، وتفصيله في كتب الأصول، بينما المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ينظر: "فتح المغيث" (٣/ ٣٢ - ٣٣)، (مقدمة) "المقاصد الحسنة" (٣). (٣) سبق تخريجه.