كتاب الكافي في علوم الحديث

[مذاهب العلماء في حذف بعض الحديث ورواية باقيه - [الصحيح من ذلك] - ص: 593

مرَّةً عَلَى التَّمام، ولم يَعْلَم أنَّ غيرَه رواه على التَّمام.

ومنهم مَنْ جَوَّزَ ذلك مُطلقًا، ولم يفصِّل (١).

[[الصحيح من ذلك]]

والصَّحيحُ التفصيل، وهو أنّه إنْ كَان عارفًا بما تركه، غيرَ متعلِّق بما رواه، بحيث لا تختلف الدَّلالة، ولا يختل البيانُ فيما نقله بحذف الباقي يجوز، وإنْ قُلنا بعدم جواز الرواية بالمعنى، لأن المروي والمحذوف حينَئذٍ كخَبرين مُنفصِلَين (٢).

---

= أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى، ومَن جوَّزه شرط هنا أن يروية مرة بتمامه، ولم يتعلّق المذكور بالمتروك تعلّقًا يغيِّر معناه، فأما إذا عُلِّق به كشرط العبادة، أو ركنها، فنقل البعض تحريفٌ وتلبيسٌ".
وتعجبني عبارة ابن الحاجب في "مختصره" (٢/ ٧٢): "حذف بعض الخبر جائز عند الأكثرين إلا في الغاية والاستثناء ونحوه".
(١) هكذا صنع ابن الصلاح ومن تبعه، كالمصنف، وقبله: النووي في "الإرشاد" (١/ ٤٦٨) وشيخه ابن جماعة في "المنهل الروي" (١٠٠) وفيه إشكال فإنه يقتضي أن قولًا للعلماء بجوازه مطلقًا، وبالمنع مطلقًا، حتى لا يترك الاستثناء والشرط والغاية وهذا لا يقوله أحد، وإنما يحمل التفصيل على جملة حالاته، ويتقيّد القولان بما إذا لم يكن المحذوف متعلّقًا بالمروي، ولذا قال مسلم في "مقدمة صحيحه" (١/ ٤٩): "أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أَمكن"، أفاده الزركشي في "نكته" (٣/ ٦١٢)، والجواز متعيَّن لا سيما مع الشك، وكان مالك يفعله كثيرًا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، ولذا النقصان من الحديث أحسن من الزيادة فيه، وأسند الخطيب في "الكفاية" (١٩٠) عن مجاهد قوله: "أنقص من الحديث، ولا تزد فيه". وممن نقل عنه الجواز بشرطه غير مجاهد: ابن معين، كما في "الكفاية" (١٨٩)، وانظر: "محاسن الاصطلاح" (٣٩٧)، "التبصرة والتذكرة" (٢/ ١٧١)، "فتح المغيث" (٢/ ٢٢٢).
(٢) فعل هذا أبو داود السجستاني في "سننه"، قال في "رسالته إلى أهل=