كتاب الكافي في علوم الحديث

[جمع المفترق أو التلفيق] - [صنيع مسلم في "صحيحه"] - ص: 606

[[صنيع مسلم في "صحيحه"]]

ولمسلمٍ في "صحيحه" عبارةٌ أُخرى حسنة كقوله (١): حدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، وأبو سَعيدِ الأشجّ كلاهما عن أبي خَالِدٍ، قال أبو بكر: حدَّثنا أبو خالدِ الأحْمَر عن الأعمش (٢) وسَاقَ الحديثَ، فإعادته ثانيًا ذكرَ أبي بكر خاصّة إشعارًا بأن اللَّفظ المذكورَ لأبي بكر.

وأمَّا إذا لم يَخصّ لفظَ أحدِهما بالذِّكر، بل أَخَذَ من لفظِ هذا ولفظِ ذاك وقال (٣): أخبرنا فلانٌ وفلانٌ، وتَقَاربا في اللفظ، قالا: أخبرنا؛ فهو جائزٌ على تَجويزِ الرِّواية بالمعنى (٤).

---

(١) في الأصل: "كقولنا" وهو خطأ، والصواب المثبت، والعبارة في "المنهل الروي" (١٠١) و"الإرشاد" (١/ ٤٧٨) وأصلها لابن الصلاح في "المقدمة" (٤٠٥).
(٢) صحيح مسلم (٦٧٣): كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة، وفيه بالسند المذكور للأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضَمْعَج عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة: سواء. . .".
يحتمل أنه أراد بإعادته بيان التصريح فيه بالتحديث، وأن أبا سعيد عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الأشج لم يصرح في روايته بالتحديث، انظر "التبصرة والتذكرة" (٢/ ١٨٤)، "نكت الزركشي" (٣/ ٦٢٦) وعادة مسلم إذا لم يبيّن صاحب اللفظ أن اللفظ المذكور يكون لصاحب المسند الأول، وأما عادة البخاري التي عرفت بالاستقراء فإنه إذا جمع بين الشيوخ، أو أنه استعمل التحويل، فإن اللفظ الذي يسوقه لصاحب المسند الثاني، قاله ابن حجر في "الفتح" (١/ ٤٣٦ - ط السلفية).
(٣) اشتهر بصنيع هذا من الرواة: الزهري وحماد بن سلمة ومحمد بن إسحاق والواقدي، وهو بالجملة كثير في كتب المغازي لأن المعتمد فيها على سرد الوقائع والحوادث، ولذا يصنعه عروة بن الزبير.
(٤) لأن الذي يجمع ما تفرق من ألفاظ الحديث، ويلفّق ذلك في سياق واحد، =