كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول: فيمن تقبل روايته، ومن ترد روايته - السابعة: في المجهول - ص: 336

دون غيره (١).

فإنْ كان القائلُ لذلكَ عالمًا أجزأ ذلك في حقِّ مَنْ يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعضُ المحقِّقين (٢).

قلت: وقول الشافعي الإمام في "مسنده": أخبرني الثقة (٣) من هذا القبيل، والله أعلم.

٩٣ - السابعة: في المجهول.

وهو في غرضنا هاهنا أقسام:

الأول: المجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا.

فلا تقبل روايته عند الجماهير (٤).

---

= في التعليق على (ص ٣٢٢ - ٣٢٣)، وكان المحدثون يروون على ثلاثة أوجه، فللحجة، والتوقف، ولمعرفة مذهب من لا يعتّد به، فلا يلزم من الرواية التعديل، انظر التفصيل في "فتح المغيث" (١/ ٢٩٢).
(١) هو أبو حنيفة، ولذا فالمرسل حجة عنده، ينظر: "التبصرة والتذكرة" (١/ ٣١٤)، "فتح المغيث" (١/ ٢٨٨).
(٢) احتمل مُغُلْطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ١/ ٣٠) أن يكون المراد ببعض المحققين الشافعي، ونقله عن الحميدي محمد بن أبي نصر في "التبيان عن الحديث المسند".
(٣) ومثله مالك، وجمع السخاوي في "فتح المغيث" (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠) أقوالهم والمراد بها على وجه تفصيليٍّ، وينظر "التبصرة والتذكرة" (١/ ٣٢٥).
(٤) وأبو حنيفة يقبل مثل هذا، قاله البلقيني في "المحاسن" (٢٩٥)، ولذا رام بعض متعصبة الحنفية توثيق من سكت عنه الحفاظ، وله في ذلك دراسة مفردة، انتقدها غير واحد ممن عملوا بمذهب المحدِّثين، وهذا هو الحق.
والمسألة في كتب الأصول على تشقيق الاخمالات، وفي كتب المتأخرين على لين في الاختيارات والعبارات، ودمج في طبقات الرواة، فتنبه!
ثم وجدت للمصنف في "المعيار في علل الأخبار" (١/ ٤١) عبارة جيدة =