كتاب الكافي في علوم الحديث

[كيفية الرواية من النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بسند واحد] - [إعادة الإسناد آخر الكتاب] - ص: 621

[[إعادة الإسناد آخر الكتاب]]

وأما إعادةُ بعضِهم الإسنادَ آخرَ الكتاب، فلا يرفع الخلافَ لكونه غيرَ متَّصل بكلِّ حديث إلا أنّه يفيد احتياطًا وإجازة بالغةً من أعلى (١) نوعها.

[إذا قدم المتن أو ذكره على إثر بعض المسند ثم ذكر باقيه متصلًا]

١٦٩ - الثاني عشر: إذا قَدَّم المتنَ على السَّندِ، أو ذكرَ المتنَ وبعضَ السَّند، ثم ذكر باقيه متَّصلًا.

مثال الأول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا.

ومثال الثاني: روى عَمرو بنِ دينار، عن جَابرٍ، عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كذا.

ثم يقول في الموضعين: أخبرنا به فلانٌ، عن فُلانٍ، حتَّى يتَّصل، وهذا كما إذا تقدَّم جميعُ الإسناد في كون الحديث مُسنَدًا لا مُرسَلًا، فلو سمعه على ما ذكر، ثم أراد أن يقدِّم جميعَ الإسنادِ فجوَّزه بعضُ المتقدِّمين (٢).

---

= للاحتياط فحسب، بدليل وجود أكثر من مئة إسناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وكثير منها من "الصحيفة" دون أي قرينة أو ضميمة فجعل مذهبه المنع كمذهب أبي إسحاق الاسفرائيني بعيد جدًّا، والقول به يعوزه الاستقراء، ولم أر من تعرض له.
(١) بياض في الأصل، والمثبت من "مقدمة ابن الصلاح" (٢٣٠) و"الإرشاد" (١/ ٤٨٨) وانظر: "التبصرة والتذكرة" (٢/ ١٩٠)، "المنهل الروي" (١٠٣)، "رسوم التحديث" (١٣٠)، "فتح المغيث" (٢/ ٢٥٤).
(٢) نقل الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (٥٤١) عن الحسن والشعبي وعَبيدة السَّلماني وأبي نضرة الجواز، شريطة أن لا يغيّر المعنى، وانظر: "الكفاية" (٢٠٥، ٢٠٧، ٢١١).