كتاب الكافي في علوم الحديث

[الرواية بالمعنى وشروطها] - [الاختلاف في الرواية بالمعنى] - ص: 583

وعليه أن يروي ما سَمِعَه باللّفظ (١).

[[الاختلاف في الرواية بالمعنى]]

وأمَّا إذَا كان عالمًا بذلك كلِّه؛ فهذا مما اخْتَلَفَ فيه السَّلفُ وأصحابُ الفقهِ والأُصولِ، فلم يجوِّز بعضُ المحدِّثين والفقهاءِ والأُصُوليين (٢).

---

(١) نفى غير واحد الخلاف في هذا، انظر: "مقدمة ابن الصلاح" (٣٩٤ - ط بنت الشاطئ)، "الإرشاد" (١/ ٤٦٥)، "المنهل الروي" (٩٦) - وقال: "بالإجماع"- وكذا قال الجعبري في "رسوم التحديث" (١٢٨) وانظر: "الرسالة" (٣٠٧ - ٣١٠)، "المحدث الفاصل" (٥٣٠)، "الكفاية" (٢٦٤)، "تدريب الراوي" (٢/ ٩٨) "الباعث الحثيث" (١٤١)، "الإحكام" (٢/ ١١٥) للآمدي، "المستصفى" (١/ ١٦٨)، "روضة الناظر" (٧٠)، "الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها في الفقه الإسلامي" (٤٢ - ٤٣)، "مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى" (٧ - ٨).
(٢) قالت طائفة من السلف وأهل التحري في الحديث: لا تجوز الرواية على المعنى، بل يجب تأدية اللفظ بحينه من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا حذف، ولم يفرق أصحاب هذا القول بين العالم بمعنى الكلام وموضوعه وما ينوب منه مناب بعض وما لا ينوب، وبين غير العالم بذلك. وذهب بعض القائلين بهذا القول إلى التشديد، فلم يجيزوا تقديم كلمة على كلمة، ولا حرف على آخر، ولا إبدال حرف بآخر، ولا زيادة حرف ولا حذفه، فضلًا عن أكثر، ولا تخفيف ثقيل ولا تثقيل خفيف، ولا رفع منصوب ولا نصب مجرور أو مرفوع ولو لم يتغير المعنى في ذلك كله، بل اقتصر بعضهم على اللفظ، ولو خالف اللغة الفصيحة، وكذا لو كان لَحْنًا، كما بَيَّنَ تفصيل هذا كله الخطيب في "الكفاية" (٢٦٥ - ٢٨٧).
وأسنده عن جمع منهم: أبو هريرة، وابن عمر، وأبو أمامة الباهلي، وأبو معمر الهذلي، وابن سيرين، وعبد الله بن طاوس، وعبد الملك بن عمير، ووهيب بن خالد، وعبد الوارث بن سعيد، ويزيد بن زريع، وإسماعيل =