بقي: قول ابن حجر في "نكته على ابن الصلاح" (١/ ٥٠٠ - ٥٠٢) على إثر ما نقله عن الحاكم - وهو المنقول بحروفه هنا -: "هذا الذي ذكره الحاكم وتبعه من ذكر عليه، غالبه لا ينهي نسخته إلى الوصف بالوضع، وَإنما هو بالنسبة إلى اشتمال الترجمة على اثنين فأزيد من الضعفاء، ووراء هذه التراجم نسخ كثيرة موضوعة، هي أولى بإطلاق أوهى الأسانيد. كنسخ أبي هدبة إبراهيم بن هدبة، ويغنم بن سالم بن قنبر، ودينار أبي مكيس، وسِمعان، وغير هؤلاء من الشيوخ المتَّهمين بالوضع كلهم عن أنس رضي الله تعالى عنه. ونسخة يرويها بقية بن الوليد عن مبشر بن عُبَيْد عن الحجاج بن أرطاة عن الشيوخ، ومبشر متهم بالكذب والوضع. ونسخة رواها إبراهيم بن عمرو بن بكر السَّكْسَكِي عن أبيه عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد عن نافع عن ابن عمر، وإبراهيم متهم بالوضع وأبوه متروك الحديث. ونسخة رواها أبو سعيد أبان بن جعفر البصري، أوردها كلها من حديث أبي حنيفة، وهي نحو ثلاث مئة حديث، ما حدَّث أبو حنيفة منها بحديث، وفي سردها كثرة، ومن أراد استيفاءَها فليُطالع كتابي "لسان الميزان" … ". وانظر "معرفة النسخ والصحف الحديثية" (٤٢ - ٤٣). (٢) وفائدة ضبطه الأمن مِن ظنِّ سقوط شيء في إسناد المتأخِّر، وتفقَّه الطالب في معرفة العالي والنازل، والأقدم من الرواة عن الشيخ، ومن به ختم حديثه. انظر: "فتح المغيث" (٣/ ١٨٣).