كتاب الكافي في علوم الحديث

المقدمة الثانية: في بيان ألفاط مستعملة على اصطلاح أهل هدا الشأن - [المتصل] - ص: 125

فهذه ثلاثة أقوال، ولعلَّ القولَ الأول أظهر (١).

[[المتصل]]

١٣ - وإذا قيل: هذا متصل عند الإطلاق لا يراد إلا المتَّصل المرفوع، وهذا يقوِّي القولَ الأخيرَ، وسيمرُّ بك ما تحتاج إليه شيئًا فشيئًا، بني تضاعيف الأبواب إن شاء الله تعالى.

* * *

---

= ما فيه انقطاع خفي كعنعنة المدلس والنوع المسمَّى بالمرسل الخفي، فلا يخرج ذلك عن كون الحديث يسمى مسندًا، ومن تأمل مصنفات الأئمة في المسانيد لم يرها تخرج عن اعتبار هذه الأمور. وقد راجعت كلام الحاكم بعد هذا فوجدت عبارته: "والمسند ما رواه المحدث عن شيخه .... " فلم يشترط حقيقة الاتصال، بل اكتفى بظهور ذلك - كما قلته تفقهًا، ولله الحمد - " انتهى كلام الحافظ، وقد قال الحاكم بعد التعريف السابق (ص ١٤٣): "ثم للمسند شرائط غير ما ذكرناه، منها أن لا يكون موقوفًا ولا مرسلًا ولا معضلًا ولا في روايته مدلس".
فذكره للتدليس يبعد كلام الحافظ فيما نسبه إليه من عدم اشتراط حقيقة الاتصال والاكتفاء بظهوره. والله أعلم.
(١) بيَّنتُ الأقوال والاختلاف مع سببه وبيان الراجح في شرحي على "جزء في علوم الحديث" لأبي عمرو الداني، المسمى بـ "بهجة المنتفع" (ص ٨٥ - ٨٧)، وهو من منشورات الدار الأثرية، عمان، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.