كتاب الكافي في علوم الحديث

فروع - [الرواية بالمعنى وشروطها] - ص: 582

هذا إنْ سَكَنتْ نفسُه إليه، ولم يَتَشكَّك فيه (١)، أو الكتابُ غيرُ مَصونٍ عن تطرُّق التَّغيير، أو بخطِّ مَن لا يُوثقُ به لا تجوز روايةُ ما فيه (٢).

[[الرواية بالمعنى وشروطها]]

١٦٢ - الخامس: إذا أراد روايةَ ما سَمِعَه على مَعْناه، فإِنْ لم يكن عارفًا بالألفاظِ ومقَاصِدِها، خبيرًا بما يحيلُ مَعانيها، بصيرًا بمقاديرِ التَّفاوتِ بَينَها، فلا خلافَ في أنَّه لا تجوزُ له روايةُ ما سَمِعه بمَعناه،

---

= خطه رديء، وقد عانيت كثيرًا من جمع خطوطهم ودراستها، وتكلّفت كثيرًا، ولعل الله ييسّر دراسة مستوعبة لجمع خطوطهم، وعمل برنامج حاسوبي مهم يخدم في هذا المضمار، ولا يتّسع المجال للتفصيل، ولكل أجلٍ كتاب، والله الموفق للصواب.
ثم فيما يخص ما ذكره المصنف ينظر لقرائن الأحوال التي يفحص فيها صحة السماع، بالنظر في جملة الأسامي، فإذا وجد فيهم من هو مشهور بين أصحاب الحديث والتراجم، فهذا يؤيد صحة السماع وفيه بعض التطمين، وينظر أيضًا لحجم الكتاب، ووجود علامات التصحيح والإلحاقات والمقابلات، وينظر -لزامًا- "نكت الزركشي" (٣/ ٦٠٦ - ٦٠٧).
(١) عدم العلم أشدُّ من الشَّكِّ، فإن كان المراد أنه شك في السّماع فلا يحسن، وإن كان المراد أنه شكَّ في تطرُّقِ التّزوير ونحوِه، فغلبة ظن السلامة يخرجه، فلا حاجة إلى سكون النفس، وشبَّهه بعضهم بما إذا نسي الراوي سماعَه، فإنه تجوز لمن سمعه الروايةُ، ولا يضرّه نسيانُ شيخهِ، ولا يصح هذا التشبيهُ، لأن الراوي فيما نحن فيه غيرُ متذكّر، وفي الصورة المذكورة متذكر، ولكن أصله ناسٍ، قاله البلقيني في "محاصن الاصطلاح" (٣٩٤) وبنحوه في "نكت الزركشي" (٣/ ٦٠٧).
(٢) فيه شبه -مع تحقق الشرط- بما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه يجور لمن سمعه من روايته عنه، ولا يضرّه نسيان شيخه. وانظر -غير مأمور-: "فتح المغيث" (٢/ ٢٠٥)، "رسوم التحديث" (١٢٧)، "المنهل الروي" (٩٩).