كتاب الكافي في علوم الحديث

القسم السادس: إجازة ما لم يسمعه المجيز، ولم يتحمله بوجه ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد - [قول المجيز: أجزت لك ما صح من مروياتي] - ص: 509

إذنًا، فالتوكيل بما لم يَمْلِك كإعتاقِ عبدٍ سيملكُه؛ باطلٌ على الأصحِّ (١).

فعلى هذا يجب أن يعيَّن ما تحمَّله قبلَ هذه الإجازة، إذا أراد الرِّوايةَ عنه بها؛ ليروَيه دونَ غيرهِ (٢).

* [قولُ المجيز: أجزتُ لك ما صح من مروياتي]:

وأما قول المجيز: أجَزْتُ لك ما صحَّ (٣) عندك من مرويَّاتي، فليس من ذلك، بل يصحُّ، وقد فَعَلَه الدَّارقطنيُّ، فجاز له أن يروي بها ما صحَّ

---

(١) قال القاضي في "الإلماع" (ص ١٠٦ - ١٠٧): "قرأتُ في "فهرسة الشيخ الأديب الراوية أبي مَرْوَان عبد الملك بن زِيادة الله الطُّبْنيُّ" قال:
"كنت عند القاضي بقرطبة أبي الوليد يونس بن مغيث فجاءه إنسان فسأله الإجازة له بجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد. فلم يجبه إلى ذلك، فغضب السائل، فنظر إليَّ يونس فقلت له: يا هذا يعطيك ما لم يأخذه! هذا محال. فقال يونس: هذا جوابي" وقال عقبه: "وهذا هو الصحيح؛ فإن هذا يجيز بما لا خبر عنده منه، ويأذن في الحديث بما لم يحدِّث به بعد، ويبيح ما لم يعلم هل يصح له الإذن فيه، فمنعُهُ الصواب كما قال القاضي أبو الوليد يونس، وصاحبه أبو مروان".
قلت: وعلى المثال المذكور: لو وكله في بيع ما في ملكه وما سيملكه، فالذي يظهر صحَّتُه، وهو الذي نص عليه الشافعي في وصيته كما تقدم، وهو بخلاف ما إذا وكله في بيع عبد سيملكه مجردًا، وانظر "محاسن الاصطلاح" (٣٤٢).
(٢) مثله: إذا تجدّد للمجيز بعد صدور الإجازة من نظمٍ أو تأليفِ، وعلى هذا يحسن للمصنِّف ومن أشبهه تاريخ صدور ذلك منه، قال القاضي عياض في "الإلماع" (ص ١٠٧):
"وعلى هذا فيجب على المُجَازِ له في الإجازة العامة المبهمة إذا طلبَ تصحيح رواية الشيخ أن يعلمَ أن هذا مما رواه قبل الإجازة إن كان الشيخ ممِّن يعلم سماعه وطلبه بعد تاريخ الإجازة، فيحتاج ههنا إلى ثبوت تاريخ سماعه".
(٣) أي: حالة الرواية لا حالة الإجازة، انظر "التبصرة والتذكرة" (٢/ ٨١).