كتاب الكافي في علوم الحديث

الباب الأول: في متن الحديث - الفصل الأول: في أقسامه - ص: 130

وتحقيق الكلام في الشذوذ والعلَّة، وفيما كان مقبولًا منهما أو مردودًا، وفي النَّكارة سيجيء إن شاء الله تعالى.

١٦ - وكلما قيل: "هذا حديث صحيح" يُرادُ به الحديثُ الجامعُ للصِّفاتِ المذكورة.

١٧ - وكلما قيل: "إنه غيرُ صحيح" فليس مرادهم أنه كَذِبٌ أو ضعيفٌ جزمًا، بل المراد أنه لم يستجمع الصِّفات (١).

١٨ - وقد يُطلقُ الصَّحيحُ على ما نقله عَدْلٌ، وإنْ لم يكن ضابطًا متُقنًا (٢)؛ فحينئذٍ تختلف أقسام الصِّحاح بحسب اشتراط جميع الصِّفات.

فروع ثلاثة:

[أول من صنف في الصحيح]:

١٩ - الأول: أول مَن صَنَّف الصَّحيح الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجُعفيُّ البُخاريُ، وبعده أبو الحسين مسلم بن الحجَّاج الإمامُ القُشَيرِيُّ النَّيْسَابوريّ.

ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري، واستفاد منه، شاركه في أكثر

---

= في "النكت" (١/ ٢٣٧): "إنما لم يشترط نفي النكارة؛ لأن المنكر على قسميه عند من يخرج الشاذ، هو أشد ضعفًا من الشاذ، فنسبة الشاذ من المنكر نسبة الحسن من الصحيح، فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة، كلذا يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة، ولم يتفطن الشيخ تاج الدين التبريزي لهذا وزاد في حد الصحيح، أن لا يكون شاذًا ولا منكرًا"، وأشار إلى هذا السيوطي في "البحر الذي زخر" (١/ ٣٢٢).
(١) انظر: "فتح المغيث" (١/ ٢١)، "توضيح الأفكار" (١/ ٢٨).
(٢) قلت: يشترط المحدثون في راوي الصحيح الثقة وهي العدالة والضبط، فإن خفَّ ضبط الراوي فقد ينزل إلى درجة الحسن أو الضعيف.