كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول: في أقسامه - [أقسام الحديث الصحيح] - ص: 161

قلت: وفيه بحثٌ؛ لأنا لا نسلِّم عدمَ وقوعِ الطَّلاقِ للجزم بصحَّته، بل لعدم الجزم بعدم صحَّته (١)، ولا يقع الطَّلاقُ بالشَّكِّ في وقوع المعلَّق عليه، فعلى هذا كلُّ كتابٍ لم يجزم بضعف ما فيه فهو بهذه المثابة، وشأن الكتابين أعظم من أن يثبت بمثل هذه المسائل، والله أعلم.

[ما انفرد به البخاري وما انفرد به مسلم، وماذا يفيد ذلك؟]:

٢٧ - الثاني: صحيح انفرد به البُخاريّ عن مُسلمٍ (٢).

٢٨ - الثالث: صحيح انفرد به مسلم عن البخاري.

والحق الشيخ تقي الدين هذين القسمين بالأول في إفادتهما اليقين (٣).

[الصحيح على شرط الشيخين، والمراد بذلك]:

٢٩ - الرابع: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.

قال الشيخ محيي الدين وغيره: "المراد بشرطهما أن يكون رجال

---

(١) استصحاب العدم من أضعف الأدلة بيقين، والظاهر أقوى منه، وتعقب المصنف قائم على أصل ضعيف! ومنه تعلم قيمة قوله الآتي: "كل كتاب .. فهو بهذه المثابة" أي: بمثابة "الصحيحين"!
(٢) انظر الأمر الأول في الهامش الآتي، والله الهادي.
(٣) المقدمة (ص ٢٩)، وتذكر أمرين:
الأول: انضمام مسلم إلى البخاري، لم يأتِ بزيادة تقوِّي رواية البخاري، وكذا انضمام البخاري إلى مسلم.
الثاني: ليس مرتبة المتفق عليه ولا البخاري وحده ولا مسلم وحده متساوية؛ بل منها المتواتر وغيره، وتشمل الصحيح والحسن، فالمفاضلة على الأغلب تستقيم، ولا تصح على التنويع السابق إلا به، وينظر: "التقييد والإيضاح" (ص ٤١)، "توضيح الأفكار" (١/ ٨٧).