كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول: في أقسامه - [أقسام الحديث الصحيح] - ص: 167

الحسن، ودخول الخاص في حد العام ضروري (١)، والتقييد بما يخرجه مخلٌّ للحد (٢)، والله أعلم.

---

(١) في هامش الأصل: "ضروري: أي صدقه وصحّته، لأن من شروط صحّته أن يكون مانعًا، وهو إنما يكون جامعًا بذلك".
(٢) قال الزركشي في "النكت" (١/ ٣٠٥) بعد ذكر عبارة التبريزي: "قلت: هذا إن جعلنا الحده عند قوله: "واشتهر رجاله"، وهو الظاهر فإن ما بعده أحكام؛ لأن قبول الحديث والاحتجاج به فرع ثبوت حسنه ويدل له تكراره".
وتعقب الحافظ ابن حجر في "النكت" (١/ ٤٠٥) عبارة التِّبريزي فقال: "بين الصحيح والحسن خصوص وعموم من وجه، وذلك بيِّنٌ واضح من تدبره، فلا يرد اعتراض التبريزي؛ إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقًا حتى يدخل الصحيح في الحسن، وقد سألت شيخنا إمام الأئمة عنه، والله الموفق".
وقال السخاوي في "فتح المغيث" (١/ ١١٧ - ط المنهاج) بعد إيراده كلام الخطابي السابق، وكلام ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (ص ١٦٣ - ١٦٥) - وسيأتي في كتابنا في فقرة رقم (٣٨) - قال:
"هذا مع أنَّ التاج التبريزي ألزمَ ابن دقيق العيد بانتقاده إدخالَ الصحيح في الحسن، مع قوله في الجواب عن استشكال جمع الترمذي بين الحسن والصحة - كما سيأتي -: كل صحيح حسن التناقض، وقال: إنَّ دخولَ الخاص - وهو هنا الصحيح - في حدِّ العام ضروري، والتقييدُ بما يخرجه عنه مخل للحد، وقال الشارح: إنه متجه. انتهى.
وبه - أيضًا - اندفعَ الاعتراضُ، وحاصله أنَّ ما وجدت فيه هذه القيود كان حسنًا، وما كان فيه معها قيد آخر يصير صحيحًا، ولا شك في صدق ما ليس فيه على ما فيه إذا وجدت قيودُ الأول".
قلت: ونقل العراقي في "التبصرة والتذكرة" (١/ ٨٥) وفي "التقييد والإيضاح" (ص ٤٤)، كلام التبريزي، فقال: "واعترض الشيخ تاج الدين التبريزي على كلام الشيخ تقي الدين بقوله … " وساق كلامه هذا وقال: "وهو اعتراض متجه"، وأقرَّه السيوطي في "تدويب الراوي" (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣ - ط =