كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول: في أقسامه - [أقسام الحديث الضعيف] - ص: 195

ومنها ما ليس له لَقَب خاص، وأطنب الحافظ أبو حاتم بن حبان في تقسيمه، وبلغ تسعة وأربعين بأنْ جَعل كل نوعٍ قسمًا، ثم مع كلِّ واحد ثم مع كل اثنين إلى أن يستوعب الأقسام (١)، مثلًا: يجعل النوع

---

(١) قال ابن حجر في "النكت" (١/ ٤٩٢): "لم أقف على كلام ابن حبان في ذلك".
وفي دار الكتب المصرية برقم (١٥٣ - مصطلح حديث) "رسالة محمد بن خليفة المرحومي الشوبري الشافعي في أقسام الضعيف"، وأوصل أنواعه إلى (٥١١) قسمًا، قلت: وهي قائمة على تقسيمات افتراضية، تقوم على أساس افتقاد صفات قبول الحديث، وهي: اتصال السند، وجبر المرسل بما يؤكده، وعدالة الرجال، والسلامة من كثرة الخطأ والغفلة، ومجيء الحديث من وجه آخر عند الاحتياج لذلك، والسَّلامة من الشُّذوذ ومن العلة، فمن أراد بسط الأقسام يعمد إلى صفة معينة منها، فيجعل ما عُدِمَتْ فيه مِن غير جابر قسمًا واحدًا، ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسمًا ثانيًا، وهكذا، إلى انتهاء الصفات المذكورة، ثم يعود فيأخذ صفة غير التي بدأ بها، ويستمر هكذا، وما كان من الصفات له شروط، عَمِلَ في شرطه نحو ذلك، فتتضاعف بذلك الأقسام. وبهذا الضابط الذي رسمه، وعدَّد الأقسام على أساسه، فتح الباب من بعده فقسموا الضعيف بمقتضاه إلى مئات الأقسام إلا فتراضية.
فلما نظم العراقي "مقدمة ابن الصلاح" في "الألفية"، تبعه فيما ذُكرَ من ضابط بسط أقسام الضعيف إلى أقسام عديدة، بناء على قاعدة فقد شروط القبول كما تقدم.
لكنه عندما شرح "الألفية"، بحث الأقسام التي يمكن تحققها فعلًا، فيما هو موجود في كتب السنة من الضعيف، فوجدها لا تجاوز (٤٢) قسمًا، فذكرها تفصيلًا في "شرح الألفية"، ثم ذكر أربعة أقسام أخرى، مما يمكن تفريعه على القاعدة السابقة، وقال: إنه ترك ذكر أمثالها، لأن انقسام الضعيف إليها ظني، ولا يمكن وقوعها على الصحيح، انظر "فتح المغيث" (١/ ٥٣ - ٥٥) للعراقي. =