كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول: في أقسامه - [شروط حجية الإسناد المعنعن] - ص: 236

الانقطاع، ولا يلحق بـ "عن" حتى يتبيَّن السَّماع في ذلك الخبرِ بعينه من جهة أخرى.

وقال أبو بكر الصَّيرفيُّ الشَّافعيُّ: "إنَّ كلَّ مَن عَلم سماع إنسان، أو لقاء إنسان فحدَّث عنه؛ فهو على السَّماع حتى يعلم أنه لم يسمع، وكذا إذا قال: قال كذا، أو عن، أو ذكر، أو فعل، أو حدَّث، أو كان يقول كذا، فكل ذلك (١) محمول ظاهرًا على الاتِّصال، وأنه تلقَّى ذلك منه من غير واسطة بينهما، مهما ثبت لقاؤه له على الجملة، لأنه لو لم يسمع منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر تلك الواسطة بينه وبينه مدلّسًا، والكلام فيمن لم يعرف بالتَّدليس، فيكون الظاهرُ السَّلامةَ منه" (٢).

قال أبو عمرو المقرئ: "إنّما يدلُّ على الاتصال إذا كان معروفًا بالرواية عنه" (٣).

وقال الشيخ تقي الدين: "الملاقاة التي اشترطها الجمهور فلا أُراه يستمرُّ بعد المتقدِّمين فيما يوجد من المصنِّفين في تصانيفهم، مما ذكروه عن مشايخهم، قائلين فيه: ذكر فلان، قال فلان، ونحو ذلك" (٤).

---

(١) ما لم يعلم له استعمال خلافه، انظر: "نكت ابن الصلاح" (٢/ ٣٨٤) لابن حجر، "فتح المغيث" (١١/ ١٦١).
(٢) كلام الصيرفي، الظاهر أنه في "شرحه على الرسالة"، وشرحه - فيما أعلم - مفقود! وهو يخص فقرة (١٣٢) منها، والله أعلم.
(٣) جزء في علوم الحديث (ص ٦١ - ٦٢/ بتحقيقي)، وانظر شرحي له المسمى "بهجة المنتفع" (ص ١٨٢).
(٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ٦٧) وعبارته بعدها: "فافهم كل ذلك، فإنه مهم عزيز، والله أعلم".
ومراده: أن القول المذكور ليس له حكم الاتّصال، إلا كان له من شيخه إجازة، يعني: فإنه لا يلزم من كونه سمع عليه، أو أخذ عنه أن تكون له منه إجازة. ينظر "فتح المغيث" (١/ ١٦٢).