كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول: في أقسامه - [أصناف الوضاعين] - ص: 256

حَافرٍ، أو جَنَاحٍ" (١)، فأمر له المهدي ببَدْرة، فلما قام قال: أشهد أنه قفا كذاب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال المهدي: إنَّما حَمَلَتْه على ذلك الحمام، فأمر بذبح الحمام، ورفض ما كان فيه (٢).

الصنف الرابع: قومٌ من الزنادقةِ، والملاحدةِ، وَضَعوا الأحاديثَ لتنفيرِ العُقلاء عن الدين، مثل محمد بن سَعيد الشامي المصلُوب، في وضعه زيادة الاستثناء في حديث: "لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله"، فوضع الاستثناء، فصُلِبَ بالشَام لزَنْدَقتهِ (٣).

---

(١) الحديث ثابت دون قوله "أو جناح"، فهذه الزيادة هي التي قالها غياث تزلُّفًا وتملقًا للمهدي، وكذب بها على النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا رحم الله فيه مغرز إبرة، وقد خرجت الحديث في تعليقي على "الفروسية" (ص ٩٦) لابن القيم وينظر الهامش الآتي.
(٢) أخرجه الحاكم في "المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل" (٤٣، ٤٤) والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٢/ ٣٢٣، ٣٢٤) وابن شاهين في "أسماء الضعفاء والكذابين" (رقم ٥٠١) والخليلي في "الإرشاد" (٢/ ٥٩٤) وإسناده جيد.
انظر: (الموضوعات" (١/ ٤٢)، "الآثار المرفوعة" (ص ١٩)، "تنزيه الشريعة المرفوعة" (١/ ١٥)، "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ٣٩٠) وقد قال الإمام أحمد فيه: "ما روى هذا إلا ذاك الكذاب أبو البختري" حكاه الخطيب في "تاريخه" (١٣/ ٤٥٥).
(٣) أخرجه الجوزقاني في "الأباطيل" (١/ ١٢٠) رقم (١١٦)، وعلقه الحاكم في "المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل" (ص ١٢٨ - ط السلوم) وقال: "فوضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبئ".
وانظر: "الموضوعات" (١/ ٢٧٩)، "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ٢١٤)، "تذكرة الموضوعات" (ص ٨٨)، "الفوائد المجموعة" (ص ٣٢٠)، "تنزيه الشريعة المرفوعة" (ص ٣٢١)، "اللآلئ المصنوعة" (١/ ٢٤٣).