كتاب الكافي في علوم الحديث

النوع الأول: في بيان الصحيح". - "ومن الواضعين للحديث - ص: 48

أصحُّ حديثًا من مالك، قلت: قد بيَّنَّا الإرسال عند أهل الحديث عبارة عن قول التابعي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري ليسا من التابعين إذ لم يُدرِكا من الصحابة أحدًا، فيكون مراد الإمام يحيى بن سعيد إرسال من يرويان عنه أو إرسالهما للموقوف على الصحابي، والله أعلم".

قال أبو عبيدة: وبهذا ختم المصنّف مقدمته لكتابه "المعيار"، ويمكن أن نستخلص مما مضى الأمور الآتية:

أولًا: صنّف أبو الحسن التبريزي كتابه "المعيار" بعد "الكافي"، وأحال في كلّ منهما على الآخر.

ثانيًا: لخَّص أبو الحسن مقدمته على "المعيار" من كتابه "الكافي".

ثالثًا: الذي في مقدمة "المعيار" تعريفات ومباحث لأنواع محصورة تخص مادته من أقسام الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، ثم مراتب الجرح والتعديل، ثم الكلام على المرسل، وحجّيته، وهي - بالجملة - في "الكافي" مع ذكر لبقية مباحث علم المصطلح.

رابعًا: يلاحظ على المباحث المشتركة بين "الكافي" و"مقدمة" "المعيار" الآتي:

١ - اشتراك العبارات في المادة الغالبة.

٢ - ظهور الاختصار وعدم التفريع والتطويل في مقدمة "المعيار" دون "الكافي".

٣ - وجود بعض الزيادات والإفاضة في بعض المباحث التي تلزم استدلال الفقيه بالحديث في مقدمة "المعيار"، ولا وجود لها في "الكافي".