(٢) قطعة من الأثر السابق. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (١/ ٩٥)، والرامهرمزي في "المحدّث الفاصل" (ص ١٨٧) والخطيب في "الكفاية" (١٥٤) وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٣٦١). (٤) أخرجه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص ١٨٧) والخطيب في "الكفاية" (ص ٥٥) والقاضي عياض في "الإلماع" (ص ٦٥). (٥) قال الخطيب في "الكفاية" (ص ٥٤): "قلَّ من كان يكتب الحديث على ما بلغنا في عصر التابعين، وقريبًا منه، إلَّا مَنْ جاوز حدَّ البلوغ، وصار في عداد مَن يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم ولسؤالهم". قال أبو عبيدة: وبهذا يحلّ الإشكال في (الإدراك) بين المعنعِن والمعنعَن عنه قديمًا، فهناك أخبار كثيرة نفى فيها - بناءً على هذا الأصل المقرر هنا - جهابذة ونُقَّاد السماع، ويكون بين المعنعِن والمعَنعن عنه فوق العشر من السنين! وأخطأ المتأخِّرون في المنازعة في ذلك، كما غفلوا عن هذا التقعيد! وظنوا أن التبكير في السماع، والعناية في الرواية في الصورة التي تبلورت فيها في عصورهم هي التي كانت عليه في زمن التابعين وقريبًا منه، ولذا اشترط مسلم في (الإدراك) أن يكون (بيَّنَّا)، وانظر تفصيل ذلك في "بهجة المنتفع" (ص ١٨٤، ١٩٠).