للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديثِ في العشرين، لأنَّه مُجتمَعُ العَقْل" (١).

قال: "وأُحِبُّ أن يَشتغَل دَونها بحفْظِ القرآنِ والفَرائِضِ" (٢).

وقد ورد عن سُفيانَ الثَّوريِّ قال: "كان الرَّجُلُ إذا أرادَ أنْ يَطْلُبَ الحديثَ تعبَّد قبل ذلك عِشرينَ سَنَةً" (٣).

وقال موسى بن هارون: "أهلُ البَصرة يكتبون لعَشْرِ سنين، وأهل الكوفة لِعِشْرين، وأهل الشَّام لثلاثين" (٤).

هذا في تلك الأعصار (٥)، وأما في زَمَاننا هذا يَنبغي أن يبكَر


(١) أسند مقولته الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (١٨٧/ رقم ٥١) والخطيب في "الكفاية" (٥٥) والقاضي عياض في "الإلماع" (٦٥).
(٢) قطعة من الأثر السابق.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (١/ ٩٥)، والرامهرمزي في "المحدّث الفاصل" (ص ١٨٧) والخطيب في "الكفاية" (١٥٤) وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٣٦١).
(٤) أخرجه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص ١٨٧) والخطيب في "الكفاية" (ص ٥٥) والقاضي عياض في "الإلماع" (ص ٦٥).
(٥) قال الخطيب في "الكفاية" (ص ٥٤): "قلَّ من كان يكتب الحديث على ما بلغنا في عصر التابعين، وقريبًا منه، إلَّا مَنْ جاوز حدَّ البلوغ، وصار في عداد مَن يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم ولسؤالهم".
قال أبو عبيدة: وبهذا يحلّ الإشكال في (الإدراك) بين المعنعِن والمعنعَن عنه قديمًا، فهناك أخبار كثيرة نفى فيها - بناءً على هذا الأصل المقرر هنا - جهابذة ونُقَّاد السماع، ويكون بين المعنعِن والمعَنعن عنه فوق العشر من السنين! وأخطأ المتأخِّرون في المنازعة في ذلك، كما غفلوا عن هذا التقعيد! وظنوا أن التبكير في السماع، والعناية في الرواية في الصورة التي تبلورت فيها في عصورهم هي التي كانت عليه في زمن التابعين وقريبًا منه، ولذا اشترط مسلم في (الإدراك) أن يكون (بيَّنَّا)، وانظر تفصيل ذلك في "بهجة المنتفع" (ص ١٨٤، ١٩٠).

<<  <   >  >>