كتاب الكافي في علوم الحديث

النوع الرابع: من طرق تحمل الحديث: المناولة. - [القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة] - ص: 522

وقال الحاكم: "الذي عهدتُ عليه أكثرَ مَشايخي: الذي عَرَضَ على المحدِّث فأجازه له شفاهًا يقول: (أنبأنى)، وفيما كَتَب إليه يقول: (أنبأني كتابةً)، أو (كتب إِليَّ)، أو نحو ذلك" (١).

وقال ابنُ حَمْدَان (٢): "كلُّ قولِ البُخاريِّ في "صحيحه": قال لي فلان فَهو عَرْضُ مَناولةٍ".

قلتُ: وفي هذا الكلام إيهام (٣)، لِمَا بيَّنَّا أنَّ قول الرَّاوي: قال لي فلان، أو سمعتُه منه؛ إطلاقهُ لا يستعمل إلَّا في السَّماع، فكيف يقال مُطلقًا: قال لي من غير قيدٍ، ويكون مناولةً وعرضًا؟!

وأما ما اختاره الخطَّابيُّ (٤) من أَنَّه في الإجَازة إذا قال: أخبرنا

---

(١) معرفة علوم الحديث (٢٦٠ أو ٦٧٨ - ط السلوم) بتصرف واختصار.
(٢) هو أبو جعفر أحمد بن حمدان النيسابوري، روى الحاكم م - ولعله في "تاريخ نيسابور" وليس له ذكر في القطعة المطبوعة منه - عن ولده أبي عمرو عنه المقولة المذكورة، أفاده السخاوي في "فتح المغيث" (٢/ ١٢٠) ووجدتُ مقولة ابنِ حَمْدان في مطلع "تغليق التعليق" (٢/ ١٠) وقال على إثرها: "وكذا قال ابن منده: إنَّ "قال لنا" إجازة" ثم قال:
"فإنْ صحَّ ما قالاه فحكمه الاتصال أيضًا على رأي الجمهور، مع أن بعض الأئمةِ ذكر أن ذلك مما حمله عن شيخه في المذاكرة، والظاهر أن كلّ ذلك تَحَكُّمٌ، وإنما للبخاري مَقْصدٌ في هذه الصيغة وغيرها، فإنه لا يأتي بهذه الصيغة إلَّا في المتابعات، والشواهد، أو في الأحاديث الموقوفة، فقد رأيته في كثيرٍ من المواضع التي يقول فيها في الصحيح: "قال لنا" قد ساقها في تصانيفه بلفظ "حدثنا" وكذا بالعكس، فلو كان مثلُ ذلك عنده إجازةً، أو مناولةً، أو مكاتبةً، لم يستجز إطلاق "حدثنا" فيه من غير بيان".
وبنحوه في "نكته على ابن الصلاح" (٢/ ٦٠١)، و"فتح الباري" (١١/ ٢٦١ - ٢٦٢)، وانظر "فتح المغيث" (٢/ ١٢٠).
(٣) نقله بنحوه ولم ينسبه للتبريزي: الزركشي في "نكته" (٣/ ٥٤٣).
(٤) مقولته في "الإلماع" للقاضي عياض (١٢٩) و"الإجازة" للوليد بن بكر، كما في "نكت الزركشي" (٣/ ٥٤٤).