كتاب الكافي في علوم الحديث

النوع الثامن: الوجادة. - [العمل بالوجادة] - ص: 534

من المالكيَّةِ وغَيرِهِم لا يَرَون العملَ بذلك، وحُكي عن الشَّافعيِّ وطائفةٍ من نُظَّار أصحابهِ (١) جوازُ العملِ به (٢).

وَقَطع بعضُ المحقِّقين من الشَّافعية بوجوب العَملِ عند حُصول الثِّقة، وهو الصَّحيحُ (٣).

---

(١) في الأصل: "وطائفة نظائر من أصحابه" والمثبت عبارة ابن الصلاح في "المقدمة" (٣٦٠ - ط بنت الشاطئ)، وعبارة ابن جماعة في "المنهل الروي" (٩٢) - ويعتمدها المصنف كثيرًا -: "نقل ذلك عن الشافعي ونظار أصحابه".
(٢) انظر: "الإلماع" (١١٧)، "اختصار علوم الحديث" (١٢٨)، "محاسن الاصطلاح" (٣٦٠)، "نكت الزركشي" (٣/ ٥٥٤ - ٥٥٥)، "توضيح الأفكار " (٢/ ٣٤٩).
(٣) قال ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (١٢٨): "لم يبق في زماننا إلَّا وجادات"، وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (٣١٠): "عمل الناس اليوم على النقل من الكتب ونسبة ما فيها إلى مصنفيها، .. قال الزركشي في جزء له: حكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها، .. وقال ابن عبد السلام: أما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها، لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية، ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو، واللغة، والطب، وسائر المعلوم، لحصول الثقة بها وبُعد التدليس، ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ فهو أولى بالخطأ منهم، ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطَّل كثير من المصالح المتعلِّقة بها، وقد رجع الشارع إلى قول الأطباء في حور وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلَّا عن قوم كفار، لكن لما بَعُدَ التدليس فيها اعتمد عليها، كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس".
وانظر: "البرهان" (١/ ٦٤٨) للجويني، "نكت الزركشي" (٣/ ٥٥٤ - ٥٥٥)، "الإرشاد" (٢/ ٤٢٣) للنووي، "فتح المغيث" (٢/ ١٣٩)، والتعليق على الصفحة الآتية.