للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَحَّ في رواية أخرى (١).

وإنْ وقع كلمةٌ مكرَّرة (٢) الضرب على الثَّاني (٣).

وقيل: يبقي أحسنُهما، وأبينُهما صُورةً (٤).

وقيل: إنْ كَانَا في سَطرِ، ضُرِب على الثَّاني، وإنْ كان في آخرهِ فعلى الأوّل صيانةً لأوَّلِ السُّطور وآخرها.

وإنْ كان أحدُهما في أوَّل السطر والآخَر في آخِرِ السَّطرِ، ضُرب على ما في آخِرِهِ (٥).

وإنْ كان المتكرِّر في المضافِ والمضَافِ إليه، أو الصِّفة والموصوف، أو نحو ذلك (٦) لم يراعَ أوّل السَّطَرِ وآخِرِه، بل يُراعي


(١) قاله القاضي عياض في "الإلماع" (١٧١)، وقال الجعبري في "رسوم التحديث" (١٢٤): "وحسُن في المحتمل".
وما ذكر جميعُه هو فيما إذا كان الكلامُ المُبْطَلُ سَطرًا أو دونه، فإن كان المبطَل كلمة واحدة، فيتأتّى جميع ما ذكر، إلا أنه في الأخير عند المصنف يقتصر على لفظة (لا) على الكلمة المبطَلَة.
(٢) سهوًا، وكذا لو أكثر من كلمة، وفي الأصل "وقع" وصوابها "وقعت".
(٣) لوقوع الأولى صوابًا في موضعها، انظر: "المحدث الفاصل" (٦٠٧)، "الإلماع" (١٧٢)، "الجامع" للخطيب (١/ ٢٧٦).
(٤) أي: أدل على القراءة، لأنه المراد من الخط، وانظر: "الإرشاد" (١/ ٤٤٥)، "فتح المغيث" (٢/ ٨٤)، "الدر النضيد" (٤٥٣).
(٥) انظر: "الإلماع" (١٧٢)، "الدر النضيد" (٤٥٣)، "المنهل الروي" (٩٦).
(٦) كالمتعاطفين، أو المبتدأ والخبر، فمراعاة عدم التفريق بين الأمور المذكورة والضرب على المتطرِّف من المتكرر لا على المتوسط، لئلا يفصل بالضّرب بين شيئين بينهما ارتباطٌ، أولى من مراعاة الأول، أو الأخير، أو الأجود، إذ مراعاة المعاني أحقُّ من مراعاة تحسين الصورة في الخط. انظر "المحدث الفاصل" (٦٠٧ - ٦٠٨)، "الإلماع" (١٧٢)، "الدر النضيد" (٤٥٣ - ٤٥٤).

<<  <   >  >>