كتاب الكافي في علوم الحديث

مقدمة المحقق - عملي في التحقيق - ص: 65

صلة وثيقة بما هو عنده، ليتحصَّل الناظر في الكتاب، أو القارئ له، أو الباحث فيه على (الكفاية) التي أرادها المصنف منه.

رابعًا: وضع عناوين فرعية، توضح مخبوء كنوزه، وتسهل الوقوف على مباحثه ومواضيعه.

خامسًا: تنزيل تنكيات العلماء على ابن الصلاح فيما تركه المصنف هملًا، مثل: "التقييد والإيضاح" للعراقي، و"محاسن الاصطلاح" للبلقيني، و"نكت ابن حجر"، و"نكت الزركشي"، و"إصلاح كتاب ابن الصلاح" لمغلطاي؛ على وجه يغني الباحث ويكفيه، ولعلي أنقل أبسط تعقب، أو أوضحه، أو أقواه حجة أو عبارة، وأحيل على باقي الكتب، وإن وقع تعقّب للعلماء فيما بينهم فيما يخص ما أورده المصنف في "كافيه" ذكرته ووضحته، وبيّنتُ الصواب فيه، والحمد لله على آلائه ونِعَمه (١).

ويمكن للقارئ أن يقدِّر جَهدي في هذا الكتاب إنْ عَلِمَ أنَّني جعلت مجموع مطالعاتي وما في كُنَّاشاتي، أوما مرَّ بي أثناء البحث أو الجرد، أو القراءة أو التدريس أو المباحثة مما له صلة بمادته فيه، ونزلتهُ في محلِّه: مطابقة أو تضمنًا أو تفريعًا أو تجميعًا، وقد يعثر القارئ فيه على فائدة مستحسنة من غير مظانها، أو على تحقيق وتدقيق من بحث متخصص في الجزئية المبحوثة، قلَّ أن يجدها -على هذا الوجه- في كتب المصطلح، وكان همِّي من ذلك كله أن يحقق هذا (الكافي) اسمه، ويكون له لنصيب الأوفر منه، بل يزاد عليه بأن يكون -إن شاء الله تعالى- فيما تراه من تعليقات وحواشٍ عليه (وافيًا)، ينفع المنتهي، ويلزم

---

(١) يلحق بما تقدم (سادسًا): المقارنة بين ما كتابنا "الكافي" وما وضعه المصنف في (مقدمة) كتابه "المعيار" من مباحث في علم المصطلح، ووضحت هذا فيما تقدم (ص ٣٨).