للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمّ إنَّه ما من شيءٍ من ذلك الحديث إلا وكأَنّه رواه عن أحدهما على الإبهام (١).

وإذا كان أحدُهما مَجروحًا لم يَجُزْ الاحتجاجُ بشيءٍ منه، ولا يجوزُ أنْ يُسقِطَ أحدَ الراويين، بل يجب ذكرُهما جَميعًا مبيِّنًا بأنَّ بعضَه عن أحدِهما، وبعضَه عن الآخَر (٢).

* * *


= "وكل حدثني طائفة من الحديث وبعض الحديث يصدِّق بعضًا" وهذا يفيد تطابق معاني الرواة مع اختلاف ألفاظهم، ولمسلم في "صحيحه" عناية بالغة بجمع الزهري لمفترق حديث شيوخه، ويكشف عن ألفاظهم بطرق فيه تتبع ودقة، فأخرج مثلًا برقم (٢٢٢٠) عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة".
ثم أردفه من طريق الزهري عن أبي سلمة وحده به، وبلفظه دون "ولا طيرة"، ليعلمك أنها من غير طريق أبي سلمة، وهكذا.
(١) بمعنى: إن حاصل ما فعله الزهري أن جميع الحديث عن مجموعهم لا أن مجموعه عن كل واحد منهم، ولا يعلم من مجرد السياق القدر الذي رواه منه كل واحد من المسمَّين. انظر "فتح المغيث" (٢/ ٢٧٠).
(٢) لأنك إنْ حذفت أحدهما من الإسناد، وأثبتَ جميع الحديث، فقد زدت على بقية الرواة ما ليس من حديثهم، وإنْ حذفتَ بعضَ الحديث، لم يعلم أن ما حذفته هو رواية من حذفتَ اسمه، فيجب ذكر جميع الرواة، نعم، لو حذفت اللفظ الذي انفرد به أحدهما، وأسقطت ذكره، لجاز.
وانظر: "التبصرة والتذكرة" (٢/ ١٩٩)، "فتح المغيث" (٢/ ٢٧١)، "المنهل الروي" (١٠٥)، كتابي "البيان والإيضاح" (١٠٩).

<<  <   >  >>