ألَا كُلُّ مَنْ لم يقْتَدِي بأئمة … فقِسْمَتُهِ ضِيْزَى عن الحقِّ خَارِجَهْ فَخُذْهُم: عُبيد اللَّه، عروة، قاسم … سعيد، أبو بكر، سليمان، خَارِجهْ والأبيات في "تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ١٧٢)، و"الإشارات" (٦١١) كلاهما للنووي، و"إعلام الموقعين" (٢/ ٤٢ - بتحقيقي) غير معزوة. وعزاهما ابن رشيد الفهري في "ملء الغيبة" (٥/ ١٨٩) للحافظ أبي الحسن علي بن المفضّل المقدسي (ت ٦٦١ هـ). والمشهور أنهما للمذكور، وفي "فتح المغيث" (٤/ ١٠٩ - ١١٠): "وقد نظم محمد بن يوسف بن الخضرِ بن عبد اللَّه الحلبي الحنفي المتوفى سنة أربع عشرة وست مئة أو الحافظ أبو الحسن علي بن المفضَّل المالكي السبعة المشهورين … " وذكرهما في ترجمة محمد بن يوسف: اللكنوي في "الفوائد البهية" (ص ٢٠٣) وتحرف اسم جده (الخضر) إلى (الحسين)، وصوابه المذكور، وتحرف على المعلق على "قواعد على علوم الحديث" للتهانوي (ص ١٢٤) فاختار السابع قول أبي الزناد. (١) كان -رحمه الله- يقول: "كانوا إذا جاءتهم المسألة، دخلوا فيها جميعًا، فنظروا فيها، ولا يقضي القاضي حتى ترفع إليهم، فينظرون فيها، فيصدرون"، كذا في "السير" (٤/ ٤٦١)، "تهذيب التهذيب" (٣/ ٣٧٨)، "فتح المغيث" (٣/ ١٤٦) وقد زعم أبو عمرو الداني أن (الإجماع) المذكور في كلام مالك في "الموطأ" إنما المراد به إجماع الفقهاء السبعة! وفيه نظر، وبيّنتُ ذلك في كتابي "بهجة المنتفع" (ص ٢٨٢)، وهو شرح "جزء أبي عمرو الداني في علوم الحديث". ورواية ابن المبارك في: "تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ١٧٢)، "الإرشاد" (٢/ ٦١٣)، "التقريب" (٢/ ٢٤٠)، "المقنع" (٢/ ٥١٢). وأخرجه بسنده إليه: الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٤٧١) ومن طريقه البيهقي في "المدخل" (رقم ١٥٧)، وإسناده صحيح، وانظر الهامش السابق.