كتاب الكافي في علوم الحديث

[أقسام المتفق والمفترق] - القسم السادس: ما اتفق في الاسم خاصة أو في الكنية خاصة - ص: 789

ومن ذلك: عبد الله (١) قال سَلَمةُ بن سليمان: "إذا قيل بمكة: عبدُ الله، فهو ابن الزبير، وإذا قيل بالمدينة، فهو ابن عُمَر، وإذا قيل بالكوفة، فهو ابن مَسْعود، وإذا قيل بالبَصْرة، فهو ابن عَباس، وإذا قيل بخُرَاسانَ، فهو ابن المبارك" (٢).

---

= ممن لقيهما، فقال: حدَّثنا حماد، وسكتَ، نظرت في شيخ حماد من هو؟ فإن رأيتَه مِن شيوخهما على الاشتراك، ترددتَ، وإن رأيتَه من شيوخ أحدهما على الاختصاص والتَّفرد عرفتَه بشيوخه المختصين به، ثم عادة عفَّان لا يروي عن حمَّاد بن زَيد إلا وينسِبُه، وربما روى حمَّاد بن سَلَمة فلا ينسِبه، وكذلك يفعلُ حَجَّاج بن مِنهال، وهُدْبة بن خالد، فأما سُليمان بن حربَ، فعلى العكس من ذلك، وكذلك عارِم يفعل، فإذا قالا: حدثنا حماد، فهو ابن زيد، ومتى قال موسى التبوذكي: حدَّثنا حمَّاد. فهو ابن سَلَمة، فهو راويته، والله أعلم.
ويقع مثلُ هذا الاشتراك سواء في السفيانَيْنِ، فأصحابُ سُفيان الثوري كبار قدماء، وأصحاب ابن عُيَينة صِغار، لم يدركوا الثوري، وذلك أَبْين، فمتى رأيت القديم قد روى، فقال: حدَّثنا سُفيان، وأبهم، فهو الثَّوري، وهم كوَكِيع، وابن مهدي، والفِريابي، وأبي نُعَيْم. فإن روى واحد منهم عن ابن عُيَيْنة بينه، فأما الذي لم يلحق الثوري، وأدرك ابن عُيَيْنة، فلا يحتاج أن ينسبه لعدم الإِلباس، فعليكَ بمعرفة طبقات النَّاس" انتهى كلامُه.
وللسخاوي في "فتح المغيث" (٣/ ٢٥٦) كلمة فيها تعقب لابن الصلاح في نقله عن الرامهرمزي: "احتملهما" ونصها: "وقول الرامهرمزي إنه يمكن أن يكون أحدهما، وإنْ كان صحيحًا في حد ذاته، لا يجيء بعد نصه على اصطلاحه، وإنْ مشى عليه ابن الصلاح بحكاية قولين" انتهى.
قلت: ولعل تصرف المصنف في عبارة ابن خلاد لهذا الملحظ، فتأمل! وينظر -للاستزادة-: "التقييد" (٤١١).
(١) من هامش الأصل، وبدلها فيه: "وعن عبادة"! والتصويب من "مقدمة ابن الصلاح" ومختصراتها.
(٢) أخرجه الخطيب في "الجامع" (٢/ ١٣١ - ١٣٢) والخليلي في "الإرشاد" (١/ ٤٤٠)، وهو في "التقييد والإيضاح" (٤١١) و"فتح المغيث" (٣/ ٢٥٦).