كتاب شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

باب ركني النكاح وشروطه - فصل وكيل الولي يقوم مقامه - ج: 3 - ص: 240

ولَوْ زَالَتِ الكفاءَةُ بَعْدَ العَقْدِ، فلَهَا فَقَطْ الفَسْخُ.

والكَفَاءةُ مُعْتَبَرة في خَمْسةِ أشياءٍ: الدِّيانةِ، والصِّناعَةِ،

(ولو زالَت الكفَاءَةُ بعدَ العَقدِ، فلَها) أي: الزَّوجَةِ (فقَط) دُونَ أولِيائِها، كعِتقِها تحتَ عَبدٍ، ولأنَّ حقَّ الأولياءِ في ابتِدَاءِ العَقدِ لا في استِدَامَتِه (الفَسخُ) فَورًا، أو مُتَرَاخيًا.

(والكَفاءَةُ) لُغَةً: المُماثَلَةُ والمساوَاةُ، ومِنهُ قُولُه -صلى الله عليه وسلم-: "المسلِمُونَ تَتكافأُ دِماؤُهُم" (١) أي: تتَسَاوَى. فَدَمُ الوَضيعِ مِنهُم، كدَمِ الرَّفيعِ.

وهي هُنا (معتبرة (٢) في خَمسَةِ أشيَاءٍ:

أوَّلُها: (الدِّيانَةُ) فلا تُزَوَّجُ عَفيفَةٌ عن الزِّنى بِفاجِرٍ، أي: فاسِقٍ بقَولٍ أو فِعلٍ أو اعتِقَادٍ؛ لأنَّه مَردُودُ الشَّهادَةِ والرِّوَايَةِ، وذلِكَ نَقصٌ في إنسَانِيَّتِه، فلَيس كُفُؤًا لعَدلٍ؛ لقوله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ} [السَّجدَة: ١٨].

(و) الثاني: (الصِّنَاعَة) فلا يَكونُ صاحِبَ صِناعَةٍ دَنيئَةٍ، كالحجَّامِ، والحائِكِ، والكسَّاحِ (٣)، والزبَّالِ. فلا تُزوَّجُ بِنتُ بزَّازٍ -أي: تاجِرٍ في البَزِّ، وهو القُماشُ- بحجَّامٍ؛ لأنَّ ذلِكَ نقصٌ في عُرفِ النَّاسِ، وفي حديثٍ: "العَرَبُ بَعضُهُم لبَعضٍ أكفَاءٌ، إلا حائِكًا، أو حجَّامًا" (٤) قيل لأحمَدَ: وكيفَ تأخُذُ به

---

(١) أخرجه أبو داود (٢٧٥١) من حديث عبد الله بن عمرو، وابن ماجه (٢٦٨٣) من حديث ابن عباس، والنسائي (٤٧٤٦) من حديث علي. وانظر "الإرواء" (٢٢٠٨).
(٢) سقطت: "معتبرة" من الأصل.
(٣) الكسح: الكنس. والكساح، بفتح الكاف وتشديد السين من: كسح الكنيف، إذا نزحه وأخرج ما فيه. "معجم لغة الفقهاء" (١/ ٣٨١)، وانظر "لسان العرب" (كسح).
(٤) أخرجه البيهقي (٧/ ١٣٤) من حديث ابن عمر. قال الألباني في "الإرواء" (١٨٦٩): موضوع.