كتاب شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

باب القطع في السرقة - ويجب بثمانية شروط - ج: 3 - ص: 549

وسُنَّ تَعْلِيقُهَا في عُنُقِه ثَلاثَةَ أيامٍ، إنْ رَآه الإمَامُ.

فإنْ عَادَ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسْرَى مِن مَفْصِلِ كَعْبِهِ بتَرْكِ عَقِبِهِ.

(وسُنَّ تَعليقُهَا في عُنُقِه ثلَاثةَ أيَّامِ، إن رآهُ الإمامُ) أي: أدَّاهُ إليه اجتهادُه؛ لتتَّعِظَ السرَّاقُ به؛ لما رَوى فَضالَةُ بنُ عُبيدَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتي بِسارِقٍ، فقُطِعَت يدُه، ثمَّ أمَرَ بهِ فَعلِّقَت في عنقه (١). رواه أبو داودَ، وابن ماجه (٢). وفعَلَهُ عليٌّ (٣).

(فإن عادَ (٤)) فسَرَقَ (قُطِعَت رِجلُه اليُسرَى مِن مَفصِلِ كعبِه بتَركِ عَقبِه).

أمَّا قطعُ الرِّجلِ؛ فلحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا في السارق: "إن سرَقَ، فاقطَعُوا يدَه، ثمَّ إن سرَقَ، فاقطَعُوا رِجلَه" (٥). ولأنَّه قولُ أبي بَكرٍ وعُمرَ، ولا مُخالِفَ لهُما مِن الصحابَةِ.

وأمَّا كَونُها اليُسرَى فقياسًا على المحارَبَةِ، ولأنّه أرفَقُ به، ولأنَّ المشيَ على الرِّجلِ اليُمنَى أسهَلُ وأمكَنُ له من اليسرى.

وأمَّا كونُه مِن مَفصِلِ كَعبِه وتَركُ عَقبِه؛ فلِما رَوي عن عليِّ أنَّه كان يقطعُ من شَطرِ القَدَمِ، ويتركُ له عَقِبَها يَمشي عَليها (٦).

(فإن عادَ) فسَرَقَ (لم يُقطَع، وحُبِسَ حتَّى يموتَ، أو يتوبَ) ويحرُمُ أن

---

(١) في الأصل: "يده".
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤١١)، وابن ماجه (٢٥٨٧)، وضعفه الألباني.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٩١).
(٤) سقطت: "فإن عاد" من الأصل بسبب تلف كعب الصفحة، وهكذا الكلمات في أواخر الأسطر إلى نهاية المخطوط. وقد اعتمدت في إثبات النقص متن "الدليل" أو "دقائق أولي النهى".
(٥) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٨١)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٤٣٤).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٥).