كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

الفصل الثالث من نوازل النكاح - المبحث الثالث حكم بقاء من أسلمت تحت زوجها الكافر - ج: 2 - ص: 1013

درجة الحديث الأول:

قال الترمذي -رحمه الله-بعد رواية الحديث-: هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحقُّ بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحق (١).

وفي نيل الأوطار: وفي إسناده حجاج بن أرطاة، وهو معروف بالتدليس، وأيضًا لم يسمعه من عمرو بن شعيب، كما قال أبو عبيد، وإنما حمله عن العرزمي وهو ضعيف، وقد ضعَّفَ هذا الحديثَ جماعةٌ من أهل العلم (٢).

درجة الحديث الثاني:

قال الترمذي -رحمه الله-قبل أن يرويه-: وفي الحديث الآخر أيضًا مقال. وقال -بعد أن رواه-: هذا حديث ليس بإسناده بأسٌ، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قِبَلِ داود بن الحصين من قِبَلِ حفظه. فعبارة الترمذي واضحة أنه لم يصححِ الحديثَ، بل ذَكَرَ ضعفَ ضبطِ داودَ بنِ الحصين وحفظه، وقد رَدَّ كثير من العلماء رواية داود بن الحصين وبخاصة إذا روى عن عكرمة، وتجنبوا روايته (٣).

وجه الدلالة من الحديثين:

١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حبس ابنته زينب عن أبي العاص بعد غزوة بدر والمنِّ عليه،

---

(١) سنن الترمذي، (٣/ ٤٤٧).
(٢) فتح الباري، لابن حجر، (٩/ ٤٢٣)، نيل الأوطار، للشوكاني، (٦/ ١٩٤)، ويراجع ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، ومعه ذيل ميزان الاعتدال، لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق: علي محمد عوض، وعادل أحمد عبد الموجود، وعبد الفتاح أبي سنة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م، (٢/ ١٩٧).
(٣) المرجع السابق، (٣/ ٦ - ٧).