كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

الفرع الأول: فساد الزمان وتغيره - النوع الأول: ما يتعلق بالولاية العامة من أحكام - ج: 1 - ص: 207

٥ - وكذا تحديد ساعات العمل والإجازة الخاصة من قبل الحاكم بسبب فساد الأخلاق وحيل الناس إلى التعدي والاستغلال (١).

ومن أمثلة الجانب الثاني:

مسألة القول بترتيب بيت مال المسلمين ضمن عصبة الميت.

فقد كان هذا رأي طائفة من الصحابة والتابعين وقول المالكية وبعض الشافعية (٢)، ومفاد المسألة أن من هلك وليس له وارث من ذوي الفروض أو العصبات فإن ما تركه يصير إلى بيت مال المسلمين، وقد شرط ابن قاسم من المالكية لذلك كون بيت مال المسلمين منتظمًا، حين قال: إذا كان الخليفة مثل عمر بن عبد العزيز صار ما تركه الهالك إلى بيت المال.

ثم لما فسد بيت مال المسلمين، ووسد الأمر إلى غير أهله في زمن بعض الخلفاء العباسيين، وظهر العبث بأموال المسلمين وصرفها في وجوه اللهو والمجون، غَيَّر الفقهاء الفتيا في هذه المسألة، فذهبوا إلى أن من مات وليس له وارث يتصدق بماله على الفقراء ولا يحوزه بيت المال.

وهذا هو الفقه الحي الذي يدخل إلى القلوب بغير استئذان فإن أحكام الله لا يمكن أن تكون أداة أو وسيلة لتزكية مفاسد الأزمان والمجتمعات، والشريعة هي عدل الله في الأرض (٣).

ومثل هذا تقييد سلطة ولي الأمر في فرض الضرائب بشروط وضوابط كثيرة فإن

---

(١) الحكم فيما لا نص فيه، د. محمد زكريا البرديسي، (ص ٨٣ - ٨٤).
(٢) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن محمد المعروف بالحطاب الرعيني، تحقيق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م، (٨/ ٥٩٢ - ٤٩٣)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي، دار الفكر، بيروت، (٤/ ٤٦٨)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، (٣/ ٦ - ٧)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م، (٦/ ١١ - ١٢).
(٣) الاجتهاد وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، د. حسن العلمي، (ص ١١٥ - ١١٦).