كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

شروط اعتبار العرف - ٦ - التكرار والشيوع - ج: 1 - ص: 607

فما تَوافقَ عليه الناس وتحققت فيه الشروط فإنه محكَّم؛ لأنه حينئذ يكون كالثابت بدليل شرعي؛ فيُعمَل به ويُحتَكَم إليه؛ كالدليل الشرعي سواء بسواء.

٣ - إنما تعتبر العادة إذا اطَّردت أو غَلبت (١)، والعبرة للغالب الشائع لا للنادر (٢).

وهما قاعدتان تُعَبِّران عن بعض شرائط العرف لكي يُعتبر، وهي شرائط الاطِّراد والغلبة والشيوع والاشتهار بين الناس.

٤ - العرفُ الذي تُحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارِنُ السابق دون المتأخر اللَّاحق (٣).

فلا عِبرة للعرف الطارئ؛ فلا بد من أن يكون العرف سابقًا في الوجود عن الحكم لا تاليًا له متأخِّرًا عنه؛ فيحمل الحكم على العرف الموجود وقت التلفظ.

٥ - الحقيقة تُترك بدلالة العادة (٤).

فدلالة اللفظ الحقيقية تُترك ولا تُعتبر إذا دلَّ العرف والعادة على استعمال هذه اللفظة استعمالًا مغايرًا لمعناها الحقيقي، ويُبنَى الحكمُ على المعنى الذي دل عليه العرف والعادة (٥).

٦ - الكتاب كالخطاب (٦).

فالكتابة كالمخاطبة الشفهية؛ لأن ما يترتب عليهما واحد، والكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا، وكلُّ كتاب يُحَرَّرُ على الوجه المتعارف عليه بين الناس يكون حجة على كاتبه؛ كالنطق باللسان.

---

(١) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ٩٢)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص ١٠٣).
(٢) خاتمة مجامع الحقائق، للخادمي، المبطعة العامرة، استانبول، ١٣٠٨ هـ، (ص ٣٢٥)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، (١/ ٤٥).
(٣) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ٩٦)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص ١١٠).
(٤) خاتمة مجامع الحقائق، للخادمي، (٣١٩)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، (١/ ٤٣).
(٥) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، للبورنو، (ص ٢٤٤).
(٦) شرح المجلة، للأتاسي، (١/ ١٩٠).