كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة

المطلب الثاني: ضوابط الإفادة من المذاهب الفقهية في الحكم على النوازل. - أولا: التزام المذهب الواحد غير لازم - ج: 2 - ص: 649

متميزة؛ نظرًا لجِدَّة تلك المسائل، ووعورة مسالك تحصيل أحكامها، مع تلاطم في متغيرات الواقع الذي يحيط بها، وعليه فلا بد أن يكون من أهل العلم بالفقه المعتبرين، وهذا لا يتأتى إلا بعد درس للفقه طويل، وخبرة ببعض مذاهب الأئمة فيه، ومع شيوع دعوى تعذر وجود المجتهد المستقل في هذا الزمان؛ فإن هذا لا يمنع من وجود مجتهد في مذهب إمام من الأئمة، أو نوع من أنواع الفقه والعلم، أو في مسألة أو مسائل من العلم، وهذا يستتبع أن يوسع الباحث في نوازل الأقليات المعاصرة دائرة بحثه؛ فيطلع على مذاهب الأئمة الأربعة، وأقوالهم وفتاويهم، وسواء أكان مقلدًا في مذهبه الفقهي، أم مجتهدًا.

يقول القرافي: "يجوز تقليد المذاهب في النوازل" (١).

وقال النووي: "الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزم المقلد التمذهب بمذهب، بل يستفتي من شاء، أو من اتفق" (٢).

وقال ابن حجر: "وظاهره جواز الانتقال من مذهب لآخر، وأفتى شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام بجواز تقليد إمام مذهب في مسألة، وآخر في أخرى، وهكذا من غير التزام مذهب معين" (٣).

وقال ابن السبكي: "يجوز تقليد الصحابة -رضي الله عنهم- (أي: خلافًا للمعتمد في المذهب) وهو الصحيح عندي" (٤).

وبناءً على هذا فإنه مما يُعِين على الوصول إلى الحق ومعرفة وجه الصواب في النوازل المعاصرة تتبع مطاوي الكتب وخبايا الأسفار، وأقوال علماء المذاهب في شتى

---

(١) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، (ص ٣٣٩).
(٢) روضة الطالبين، للنووي، (١١/ ١١٧).
(٣) الفتاوي الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي، دار الفكر، (٤/ ٣٠٥).
(٤) الفتاوي الفقهية، لابن حجر الهيتمي، (٤/ ٣٠٧).