كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين - ط عطاءات العلم

فصل: في مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها وهم ثمان عشرة طبقة - تفسير قوله تعالى في سورة النساء (٩٥ - ٩٦) {لا يستوي القعدون من المؤمنين - ج: 2 - ص: 787

الألفاظ. والدليلُ الموجِب للقول بالمفهوم لا يدلّ على أنَّ له عمومًا يجب اعتباره، فإنَّ أدلَّة المفهوم ترجع إلى شيئين: أحدهما التخصيص، والآخر التعليل.

فأمَّا التخصيص فهو أنَّ تخصيص الحكم بالمذكور يقتضي نفيَ الحكم عمَّا عداه وإلا بطلت فائدة التخصيص. وهذا لا يقتضي العمومَ وسلبَ حكمِ المنطوق عن جميع صور المفهوم، لأنَّ فائدة التخصيص قد تحصل بانقسام صور المفهوم إلى ما يسلب الحكمَ عن بعضها، ويثبته لبعضها، وبثبوت تفصيل (١) فيه فيثبت له حكم المنطوق على وجه دون وجه، إمَّا بشرط لا تجب مراعاته في المنطوق، وإمَّا في وقت دون وقت. بخلاف حكم المنطوق فإنَّه ثابت أبدًا؛ ونحو ذلك من فوائد التخصيص. وإذا كانت فائدة التخصيص حاصلة بالتفصيل والانقسام، فدعوى لزوم العموم من التخصيص دعوى باطلة، فإثباته مجرد التحكم.

وأمَّا التعليل فإنَّهم قالوا: ترتيب الحكم على هذا الوصف المناسب له يقتضي نفيَ الحكم عمَّا عداه، وإلا لم يكن الوصف المذكور علَّة. وهذا أيضًا لا يستلزم عموم النفي عن كلِّ ما عداه، وإنَّما غايته اقتضاؤه نفيَ الحكم المترتّب (٢) على ذلك الوصف عن الصور المنتفي (٣) عنها الوصفُ. وأمَّا نفيُ الحكم جملةً فلا، لجواز (٤) ثبوته بوصف آخر وعلَّة

---

(١) "ف": "وبثبوت يفصل". "ب": "وثبوت تفضيل". "ك، ط": "ثبوت تفصيل" بحذف الواو.
(٢) "ك، ط": "المرتب".
(٣) "ك، ط": "المنفي".
(٤) "ب، ك، ط": "فلا يجوز"، تحريف جعل الكلام لا معني له.