كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول: في أقسامه - [أقسام الحديث الصحيح] - ص: 171

و "سنن النسائي"، وقال: "اتفق على صحَّتها علماء الشرق والغرب"، (١) وهذا نوعُ تساهلٍ؛ لأن فيها ما صرَّحوا بكونه ضعيفًا، أو منكرًا، أو شبهه.

وقال الشيخ محيي الدّين: "مراد الحافظ السِّلفي أنّ معظَم كتب الثلاثة سوى "الصحيحين" يُحتجُّ به" (٢).

[عادة أصحاب "المسانيد" تخريج الصحيح والضعيف]:

وأمّا غير "الكتب الخمسة" من المساند (٣) "كمسند أبي داود الطيالسي"، و"مسند أحمد بن حنبل"، و"مسند إسحاق بن راهويه"، و"مسند الدارمي"، و"مسند أبي يعلى الموصلي"، و"مسند البزار أبي

---

(١) أفاد البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (١٨٧) أنّ الحافظ السِّلفي ذكره في "شرح مقدمة السنن" للخطابي، قلت: وهو فيه (٢/ ٣٥٧) بذيل "معالم السنن" بلفظ: "وكتاب أبي داود أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها، والحكلم بصحة أصولها" انتهى، وهذا لا إيراد عليه، ولا تساهل فيه، لأنه لا يخالف بلفظ لا مؤاخذة فيه، بخلاف ما أورده ابن الصلاح، وينظر "التقييد والإيضاح" (٦٠ - ٦٢)، "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ١٦/ أ).
(٢) الإرشاد (١/ ١٤٣) وبنحوه في "المنهل الروي" (ص ٥٤) لشيخ المصنف ابن جماعة.
(٣) المسانيد المذكورة مطبوعة، كاد أنّ يكمل "مسند البزار"، طبع منه لغاية هذه السطور (١٥) مجلَّدة، وأما "مسند أبي يعلى" فطبع كاملًا برواية أبي عمرو بن حمدان، والرواية المبسوطة له، هي رواية ابن المقرئ لم تطبع بعد، ويخرج منها ويكثر الضياء في "المختارة"، و"مسند الطيالسي" المطبوع منه ناقص وهو واسع ويمتاز بتخريج مسانيد كثيرة، وتفرد بصحابة ليسوا في "مسند أحمد" - على سعته - والمكرر من أحاديثه قليل جدًّا، و"مسند أحمد" كمل بطبع مؤسسة الرسالة، وفي الطبعة الميمنية سقط مقطع في (مسانيد) بعض الصحابة، و"مسند إسحاق" طبع الموجود منه فيما نعلم، وبقيت قطعة =