كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول: في أقسامه - [أقسام الحديث الصحيح] - ص: 172

بكر"، وأشباهها (١)؛ فغير ملحقة بها في الاحتجاج بها، لأن عادة مصنّفيها أنّ يخرجوا في مسند كلِّ صحابي جميع ما رووه من حديثه صحيحًا كان أو ضعيفًا (٢)، ولا يعتنون فيها بالصحيح، فلذلك تأخَّرتْ رتبتُها عن الكتب الخمسة، وإنْ جَلَّتْ لجلالة مُصنِّفيها.

---

= يسيرة (ورقات) من آخره (نسخة دار الكتب المصرية) وهي قسم يسير من (مسند ابن عباس) لم تنشر بعد، فرغنا من إعدادها للنشر عن الدار الأثرية، بتحقيق الأخ الأستاذ عمر الصادق، ومراجعتي.
(١) لصديقنا توفيق السيدي "لقط العناقيد في بيان المسانيد"، جمع فيه جميع ما وقف عليه من (المسانيد) والجهود التي قامت حولها، مع تعريف بنسخها وتوثيقها، وهو عمل جيد، يسر الله خروجه إلى عالم النور.
(٢) فصَّل الإمام ابن القيم في كتابه "الفروسية" (ص ٢٤٦ وما بعد - بتحقيقي) في بيان أنّ ليس كل ما رواه الإمام أحمد في "المسند" وسكت عليه، يكون صحيحًا عنده، وأورد أمثلة عديدة على ذلك، ثم نقل تصريحه في مواطن خارج "المسند" على تضعيفها. وبهذا يعلم وهم أبي موسى المديني في كتابه "خصائص المسند" (ص ٢٤): "إن ما خرّجه الإمام أحمد في "مسنده" فهو صحيح عنده"!!
بقي التنبيه على أنّ "مسند الدارمي" ليس مرتبًا على أسماء الصحابة وإنما على الأبواب: الطهارة والصلاة، وما أشبهها، وأطلق عليه "الصحيح" جماعة من الحفاظ، وقدّموه على "سنن ابن ماجه" بيَّن ذلك بما لا مزيد عليه الدكتور محمد عويضة في كتابه "الإمام الدارمي وأثره في علوم الحديث" (٤٧٥)، وللبزار بيان المعلّ من الحديث، وبيّنه أخونا الدكتور زياد العبادي في أطروحته "منهج التعليل عند البزار في مسنده" البحر الزخار"".
وأما إسحاق، فقد ورد عنه قوله: "خرجت عن كل صحابي أمثلَ ما ورد عنه"، ولذا قال أبو نعيم الحافظ - وذكر حديثًا في من الذكر -: "هذا إسناد صحيح لأن إسحاق إمام غير مدافع، وقد خرجه في "مسنده"".
نعم، المكرر في أحاديثه مع الكتب الستة كثير، وكذا الدارمي، ولذا قدّموا ابن ماجه في عدّه سادسًا عليها فحسب، وأحاديث "مسند الدارمي" - مثلًا - بالجملة أنظف من أحاديث "سنن ابن ماجه"، فتنبه!