كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول: في أقسامه - [أقسام الحديث الصحيح] - ص: 176

فيه شيئًا، فصالح، وبعضُها أصحُّ من بعضٍ" (١).

قال الشيخ تقي الدين: "فعلى هذا ما وجدناه مذكورًا في كتابه مطلقًا وليس في أحد "الصحيحين"، ولا نصَّ على صحَّته ممن يميِّزُ بين الحسن والصحيح، فهو حسن عند أبي داود، وقد يكون فيه ما ليس بحسن عند غيره" (٢).

[اصطلاح البغوي في "المصابيح والاعتراض عليه وردّه]:

وأما ما قسم صاحب "المصابيح" (٣) أحاديثها إلى نوعين:

---

(١) "رسالته إلى أهل مكة" (ص ٣٧ - ٤١)، وتكلَّمتُ طويلًا على هذه العبارة في تعليقي على "شرح النووي على سنن أبي داود" نشر الدار الأثرية، فانظره لزامًا.
ومما ينبغي التيقُّظ له: إن أبا داود لم يتلفظ بلفظ (الحسن) فيما ذكره في "رسالته"، ولا فيما ذكره عنه ابن الصلاح ومن اختصر كتابه، كالمصنف وغيره، نعم، صرح بعضهم بأنه عنى به بقوله: "وما يقاربه".
انظر: "المنهل الروي" (٥٥)، "اختصار علوم الحديث" (٤١)، "الإرشاد" (١/ ١٤٩)، "رسوم التحديث" (٦١).
والحق أنّ الذي أطلقه أقسام، منه ما هو صحيح متفق عليه، وصحيح لذاته، وحسن لذاته، وحسن لغيره، وهذان القسمان يكثران في كتابه.
وكلمة (صالح) عنده للاعتضاد لا للاحتجاج، فلا ينبغي الاغترار بسكوته على الأحاديث، كما سيأتي في عبارة ابن الصلاح الآتية، وبيّنت ذلك بتفصيل في الموضع الذي أحلت إليه في أول هذا التعليق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
(٢) "المقدمة" (ص ٣٦)، وينظر الهامش السابق.
(٣) يشير إلى كتاب "مصابيح السنة" لأبي محمد البغوي، وهو مطبوع، ورزق حسن القبول من العلماء، وأثنوا عليه، ونقلت المصادر عن مصنفنا (أبي الحسن التبريزي) قوله عنه: "وكان كتاب "المصابيح" أجمع كتاب صنف =