كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول: في أقسامه - [أقسام الحديث الصحيح] - ص: 182

[في تحقيق الفرق بين الصحيح والحسن] (١):

نعم؛ لو قيل: بينهما عموم من وجه (٢)، لكان متَّجهًا؛ إذ بعض الحسن ليس بصحيح أيضًا؛ لكون رجاله ليسوا من الضبط والإتقان والشهرة بذاك، وإنْ كان معروف المخرج، وروي من غير وجه فحينئذٍ بينهما عموم وخصوص من وجه، فحيث عرف مخرجه، واشتهر رجاله، وهم بمكانٍ من الضبط والإتقان بعد العدالة، وروي من غير وجه؛ فحسن صحيح، وحيث روي من وجه واحد، وليس له إلّا راوٍ واحد في كلِّ درجة، وهو ضابظ مُتقن عدل ثقة؛ فصحيح دون الحسن، وحيث له مخرج مُشْتهر، وأخرج من غير وجه، ورجاله موصوفون بالصفة الأدنى، وهي الصدق والعدالة، وعدم التُّهمة؛ فهو حسن دون الصحيح، هذا هو التحقيق، والله أعلم (٣).

٣٩ - قال الشيخ تقي الدِّين: "ويجوز أن يكون المراد بالصحيح الاصطلاحيَّ على ما ذكرنا، وبالحسن اللغوي، وهو ما تميل إليه النَّفسُ من جودة الألفاظ" (٤).

قال قاضي القضاة تقي الدين: "يلزم من ذلك أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن، وذلك لا يقوله أحد في الاصطلاح" (٥).

وفيه بحث، لأن الحسن الذي ذكره الشيخ هو الحسن المذكور مع

---

(١) هذا العنوان من هامش الأصل.
(٢) انظر ما علقناه على فقرة (رقم ٣١).
(٣) نقل كلام التبريزي وعزاه لـ"الكافي" السيوطي في "البحر الذي زخر" (٣/ ١٢٢٦) وكان قد أورد كلامًا طويلًا للزركشي في "نكته على ابن الصلاح" (١/ ٣٠٥) وقال: "وبعضه مأخوذ عن كلام التبريزي، فإنه قال في "الكافي" … "وأورده بتصرف. وقارنه بـ "نكت ابن حجر" (١/ ٤٧٦)، وينظر "إسبال المطر" (ص ٥٠).
(٤) المقدمة (ص ٣٩)، والنقل بالمعنى.
(٥) "الاقتراح" (ص ١٧٤).