كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول: في أقسامه - [أقسام الحديث الضعيف] - ص: 197

والحديث المعلَّق، واشتقاقه من تعليق الجدار، وتعليق الطَّلاق لما يشترك الجميع في قطع الاتّصال، كما إذا قال البخاري: قال مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فإنه حذف من سمع عنه.

وكذا إذا قال: قال الزّهريّ … وساقه.

وقد يطلق التعليق على ما حذف إسناده رأسًا، كقول الفقهاء: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

[المعلقات في "الصحيحين"]:

ومثل هذا التَّعليق كثير في "صحيح البخاري" (١)

---

(١) جملة ما فيه واحد وأربعون وثلاث مئة وألف (١٣٤١) حديث سواء المرفوع أو الموقوف أو المقطوع، وأكثرها مكرر مخرج أصول متنه في "الصحيح" نفسه، وليس فيه من المتون مما لم يخرج فيه ولو من طريق أخرى إلا مئة وستون حديثًا (١٦٠). ولكن وصلها ابن حجر - على عجالة - في تصنيف له أودعه برمته في "هدي الساري" (الفضل الرابع: في بيان السبب في إيراده الأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة وشرح أحكام ذلك) وقال في آخره: "ومن تأمل هذا الفصل حق تامله عرف سعة البخاري، وكثرة روايته، وجودة استحضاره، وقوّة ذاكرته، رحمه الله تعالى، ورضي عنه وكرَّمه" ثم قال: "وهذا الفصل من النفائس المستجادة، وهو مستحق لأن يفرد بالتصنيف، فمن أراد إفراده، فليبدأ … " وقال في أول (الفصل) المذكور (ص ٢٤ - ط السلام) بعد كلام: "وقد بسطت ذلك جميعه في تصنيف كبير سمّيته "تغليق التعليق" ذكرتُ فيه جميع أحاديثه المرفوعة وآثاره الموقوفة، وذكرت من وصلها بإسنادي إلى المكان المعلق، فجاء كتابًا حافلًا، وجامعًا كاملًا، لم يفرده أحد بالتصنيف .... ".
قلت: ومما أضاف ابن حجر وصله للمتابعات لالتحاقها بها في الحكم، وكتاب "التغليق" مطبوع عن المكتب الإسلامي ودار عمار.