كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول: في أقسامه - [اختلاف الوصل والإرسال والرفع والوقف] - ص: 240

وسئل البخاري عن هذا الحديث فحكم من وصل، وقال: الزيادة من الثقة مقبولة، فقال البخاري هذا مع أنَّ مَن أرسله شعبة، وسفيان، وهما جبلان، لهما من الحفظ والإتقان الدَّرجةُ العُليا (١).

وقيل: إن الحكم للمرسل مطلقًا (٢).

وقيل: الحكمُ للأكثر (٣).

وقيل: للأحفظ (٤).

---

= زيادة بعض الألفاظ والزيادات التي تذكر في كتب (العلل) تدل على خلافه، وينظر عن صنيع البخاري الهامش الآتي.
(١) أخرج الأثر عن البخاري الخطيب في "الكفاية" (٢/ ٥٠٣) وعلق عليه ابن حجر في "نكته" (٢/ ٦٠٦ - ٦٠٧) فقال: "لكن الاستدلال بأن الحكم للواصل دائمًا على العموم من صنيع البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم، لأن البخاري لم يحكم فية بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة، وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجَّحت عنده حكم الموصول … " ثم ساق المرجِّحات.
وهذه المسألة كثر الخوض فيها بين طلبة علم الحديث هذه الأيام، وقامت حولها جهود، واستنفدت أوقات، وكادت كلمة المتعنين هذا العلم أن تتشتت بسببها.
(٢) عللوه بقولهم: إن سلوك غير الجادّة دال على مزيد الحفظ والغالب على الألسنة الوصل، فإذا جاء الإرسال علم أن مع المرسل زيادة علم. نقله مُغُلْطاي في "الاصلاح" (ق ٢٥/ أ- ب) عن النسائي وابن القطان، وقيل: إن الإرسال قدح والجرح يقدم على التعديل، وسيجيب عنه المصنف. وينظر "فتح المغيث" (١/ ١٦٤).
(٣) لأن تطرق السهو والخطأ بعيد، نقله الحاكم في "المدخل" (٢٢) عن أئمة الحديث.
(٤) الكثرة تدل على الحفظ إلا في أشياء لها ملابسات ومؤيدات، فجعل هذا قسيمًا لما قبله غير دقيق! نعم، ليست العبرة دائمًا بالعدد، وإنما ينظر =