كتاب الكافي في علوم الحديث

الفصل الأول: فيمن تقبل روايته، ومن ترد روايته - التاسعة: التائب من الكذب في حديث الناس وغيره، ومن الفسق - ص: 348

هكذا قال أحمد بن حَنبل الإمامُ، وأبو بكر الحُميدي شيخُ البُخاريِّ (١)

وأطلق أبو بكر الصّيْرفيُّ (٢)، فقال: "كلُّ مَن أسقطنا خبرَه من أهل النَّقلِ بكَذِبٍ وجدناه عليه، لم نَعُدْ لقبولهِ بتوبة تظهرُ، ومَن ضعَّفنا نقلَه لم نجعلْه قويًّا بعد ذلك" (٣).

قال: "وذلك مما افْتَرَقتْ فيه الرِّواية والشهادة".

وقال أبو المظفر السَّمعاني (٤): "مَن كَذَب في خبرٍ واحدٍ وجب

---

(١) انظر: "الكفاية" (١١٧ - ١١٨)، "المحدث الفاصل" (٤٠٤)، "طبقات الحنابلة" (١/ ١٩٨)، "العدة" لأبي يعلى (٣/ ٩٢٨)، "التقييد والإيضاح" (١٥٠)، "نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح" (٢/ ٤٠٧)، "التبصرة والتذكرة" (١/ ٣٣٣)، "توضيح الأفكار" (٢/ ٢٤٢).
(٢) في "شرحه على الرسالة"، ذكره ابن الصلاح، ولم نظفر لهذا الشرح على أثر، ولم نفز عنه بخبر! ولا قوة إلَّا بالله!
(٣) يعني أنه أطلق الكذب، فسواء كان في الحديث أو في غيره فلا تقبل رواية التائب منه أبدًا، وهكذا فعل ابن حزم في "الإحكام" (١/ ١٣١)، وابن حبان في (مقدمة) "المجروحين" (١/ ٦٩، ٧٦ - ٧٩)، وقال العراقي متعقبًا ابن الصلاح في "التقييد" (ص ١٢٨ - ١٢٩): "والظاهر أن الصيرفي إنما أراد الكذب في الحديث، بدليل قوله: "من أهل النقل"، وقد قيده بالمحدث في كتابه المسمى بـ "الدلائل والأعلام"، فقال: "وليس بطعن علي المحدث إلَّا أن يقول تعمدت الكذب، فهو كاذب في الأول، ولا يقبل خبره بعد ذلك".
وانظر: "محاسن الاصطلاح" (٣٠٢)، "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق ٣٢/ أ)، "نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح" (٣/ ٤٠٦ - ٤٠٩).
(٤) قواطع الأدلة (١/ ٣٤٦) وهذا يُضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصَّيرفي. ونقل كلام السمعاني: السخاوي في "فتح المغيث" (١/ ٣١٣) وألحق به مَنْ أخطأ وصمَّم بعد بيان ذلك له ممن يثق بعلمه بمجرد عناد.